برلمانيون بالخرطوم يدقون ناقوس الخطر من تجاوزات (203) مؤسسات
أكد نواب بتشريعي الخرطوم أن عدد (203) مخالفات رصدها تقرير هيئة المظالم والحسبة العامة بالولاية تعد خطورة كبيرة وفوضى. وطالبوا بإيقاف أي هيئة أو جهة تعمل دون قانون لسنوات مع ضرورة إعادة التظر في قانون الهيئات، مقرين في ذات الوقت بعدم توفير الحكومة للمعينات اللازمة والميزانيات الكافية لتأدية المهام. وانتقد البرلماني “عبد الملك البرير” خلال جلسة المجلس أمس غياب ديوان المظالم والحسبة العامة بالولاية عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير الديوان النهائي للعام (2014). وتساءل هل غيابهم دليل على عيوب في التبليغ. وقال النائب “عثمان النجيب” إن عمل الهيئات دون قوانين لسنوات فوضى وشدد على مراجعة قانون الهيئات. وطالب العضو “سليمان إدريس” الدولة بضرورة حث مواطنيها على ضرورة التبليغ عن أي مشكلة ومظلمة وعليها توفير أمنهم وسلامتهم. وقال: (أتى الكثير من الناس لديهم مشاكل لكنهم يتخوفون من تقديم شهاداتهم فيها)، وأجاز المجلس التشريعي تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة بالاجماع. في غضون ذلك إرجاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إجازة قانون تنظيم التعليم الخاص والتسول بالولاية لعدم اكتمال النصاب بسبب تأخر وغياب عدد كبير من نواب المجلس في جلسته أمس (الثلاثاء). وأعلن رئيس المجلس “محمد الشيخ مدني” مد الجلسات المقرر نهايتها غداً (الخميس) إلى (30) مارس لمناقشة وإجازة عدد من القوانين المهمة حسب قوله.
المجهر السياسي
