عمال وموظفون بالبرلمان يحتجون على استقطاع النقابة من رواتبهم

دفع عمال وموظفون بالبرلمان، بمذكرة احتجاجية للمستشار القانوني لاستقطاع النقابة مبالغ من رواتبهم لمنظمة داعمة للقضية الفلسطينية. واستفسر العاملون عن قانونية الاستقطاع الذي قامت به النقابة، وبالمقابل أكد المستشار القانوني للبرلمان في رده على مذكرة العمال وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس عدم جواز الخصم من مرتبات العاملين من قبل النقابة إلا بموافقتهم.
واستند المستشار القانوني الى عدة بنود بقانوني الخدمة المدنية ونقابات عمال السودان التي حددت مهام النقابة في المطالبة بحقوق العاملين، وأشار إلى أن المادة (31) من قانون الخدمة المدنية تمنع الحجز أو التصرف في مرتب العامل إلا وفاء لدين للوحدة على العامل أو بناءً على حكم محكمة مختصة، كما استند على منشور وزارة المالية لسنة 2013م والقاضي بوقف الاستقطاعات لأغراض أخرى بخلاف صناديق الضمان الاجتماعي والمعاش والتأمين الصحي.
في السياق أعلن عاملون بالبرلمان عن التصديق بمبلغ (236) ألف جنيه توزع على العمال بمسمى “حوافز متفرقة” الا أن الحافز لم يشمل جميع العاملين، بالإضافة الى اختلاف نصيب كل عامل عن الآخر.

صحيفة الجريدة