مجلس الأحزاب يرفض شكوى الأمن ضد “حزب الأمة”

رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية، أمس (الأحد)، شكوى جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة القومي، مشترطاً صدور حكم قضائي يثبت مخالفته للدستور. كما رفض المجلس طلباً لنجل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل).

وحسب قرار المجلس، إنه “كان يجب إثبات أن حزب الأمة، المشكو ضده، بتوقيع رئيسه على (نداء السودان) قد جاء بفعل يعتبر أو يشكل مخالفة لأحكام المادة (40/3) من دستور السودان، وأن يكون هذا عبر حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة”.

وتابع القرار: “عليه هذه الشكوى سابقة لأوانها، لذا قرر المجلس رفض الشكوى وإخطار الأطراف”.

إلى ذلك، رفض مجلس شؤون الأحزاب طلباً من رئيس قطاع التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، محمد الحسن المرغني، بتعيين الفريق كمال علي صالح مندوباً لدى المجلس، بدلاً من علي السيد وبابكر عبد الرحمن اللذين جرى فصلهما من الحزب في وقت سابق.

وعلل مجلس الأحزاب قراره باعتبار أن الأمر من اختصاص رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، وفقاً للنظام الأساسي.

من جانبه، أشاد رئيس الحزب بالإنابة، اللواء فضل الله برمة ناصر، بخطوة مجلس الأحزاب، بعد الدراسة التي قام بها وبنى عليها قرر شطب الشكوى.

وأبلغ ناصر “التغيير”، أن الحزب لديه إجراءات سياسية وقانونية سيعمل على اتخاذها بهذا الصدد، بعد إجراء الدراسة القانونية ومراعاة الجوانب السياسية، مشيراً إلى عقد مؤتمر صحفي للحزب خلال الأيام القادمة، لتوضيح الحقائق للرأي العام.

صحيفة التغيير