مسؤولون في “التربية الخرطوم” يقرون بتحصيلهم أموالاً بطرق غير قانونية

في حالة غير مسبوقة، أقرّ مسؤولون كبار في وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بتحصيلهم مبالغ مالية بطرق غير قانونية، والتصرف فيها مباشرة دون توريدها في خزينة الوزارة، وقالت إلهام عثمان، مديرة إدارة التعليم قبل المدرسي بالوزارة، لـ(اليوم التالي)، إن الرسوم التي تتحصلها إدارة التعليم قبل المدرسي بالمحليات من معلمات رياض الأطفال تتم دون إيصالات مالية يعتد بها، مشيرة إلى أنهم في إدارة التعليم قبل المدرسي لا علم لهم بالكيفية التي يتم بها تحصيل الرسوم والتصرف فيها، وإنما فقط يتسلمون تقريرا مكتوبا عقب الدورات التدريبية لمعلمات الرياض، وعلمت (اليوم التالي)، من خلال متابعتها أن وزارة التربية ولاية الخرطوم تفرض دورات تدريبية حتمية على معلمات رياض الأطفال على حسابهن الخاص وتبلغ الرسوم أكثر من (300) جنيه، ويتم استيعاب ألف دارسة في الدورة، وظلت إدارة التعليم قبل المدرسي تقيم الدورات لسنوات طويلة دون التقيد بالضوابط المالية، وتبين أن ما يتم تحصيله في الدورة في المحليات يتجاوز المليون جنيه سنويا وتأكد أن مبلغا كبيرا يذهب كحوافز للمسؤولين في إدارة التعليم قبل المدرسي أنفسهم، ويذكر أن هنالك تضاربا كبير في أرقام الحوافز بينما أقر عبد العزيز عجبنا، مدير إدارة التعليم قبل المدرسي في محلية الخرطوم أنه وفاطمة التجاني، المدير الفني حصلا على (12) ألف جنيه، كحافز من الدورة التدريبية الأخيرة وقالت فاطمة التجاني إنها حصلت على (8) آلاف جنيه، وعن حوافز بقية الموجهين العاملين في الدورة قالت إنها تتراوح بين 8- 5 آلاف جنيه، وأوضحت أن إدارة التعليم قبل المدرسي تتحصل مبلغ (12) ألف جنيه من محليات ولاية الخرطوم السبع يتم توزيعها على موظفين محددين في المكتب على أساس أنها حافز إشراف، وأكدت جهات مسؤولة عن رقابة المال العام أنها بصدد إجراء تحقيق شامل في ما تم ضبطه من مخالفات، وعدته فسادا ماليا صريحا.

ومن خلال التحقيق تأكد أن كثيرا من المعلومات المتعلقة بأموال التدريب متضاربة بسبب عدم وجود مستندات رسمية، وذكر الذين استنطقتهم الصحيفة أرقاما مختلفة عن الأموال المتبقية من الدورات التدريبية، وقالت فاطمة التجاني إنهم يوظفون ما يتبقى من مال في شراء احتياجات مكتب المحلية وإنهم من متبقي الدورة الأخيرة قاموا بشراء ماكينة تصوير مستعملة

اليوم التالي