الإصلاح الآن تدفع بمذكرة للمحكمة الدستورية وشرطة الخرطوم ومسجل الأحزاب

دفع حزب حركة الإصلاح الآن بمذكرة لمدير شرطة ولاية الخرطوم، والمحكمة الدستورية، ومسجل عام الأحزاب، احتجاجاً على رفض طلباتهم لإقامة ندوات سياسية في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم.
وقالت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، إن الحزب تقدم بطلب بتاريخ (22) من شهر مارس الماضي للتصديق بندوة بميدان نادي بري الرياضي، مدينة البراري محلية الخرطوم، وتم تسليم الطلب لشرطة محلية الخرطوم، وكان الرد بعد يومين بالرفض بحجة دواعٍ أمنية، في وقت شهدت فيه ذات المنطقة قيام ندوات في نفس المحلية والزمان بمدينة البراري.
وأشارت المذكرة إلى أنهم تقدموا بطلب آخر إلى رئاسة شرطة محلية الخرطوم بحري للتصديق بعقد ندوة بميدان الرابطة بشمبات، وأنه رفض الرد عليهم كتابة واقتصرت إفادة الشرطة شفاهة بعدم التصديق لقيام الندوة لدواعٍ أمنية.
وتابعت المذكرة: تقدمنا بطلب ثالث لإقامة ندوة سياسية بميدان وادي النيل ببري الشريف وتم رفض الطلب بحجة دواعٍ أمنية. وتساءلت المذكرة: (لماذا لم تَحُل تلك الدواعي الأمنية عن قيام ندوات سياسية بمعرض الخرطوم الدولي، والساحة الخضراء وأغلب ميادين ولاية الخرطوم، وهي تخص أحزاب سياسية مثلنا تماماً، عليها ما علينا ولها ما لنا).
واعتبرت المذكرة أن الرفض للتصديق لندواتهم خرقاً للدستور والقانون والقرارات الجمهورية، مضيفة: (نطالب باتخاذ ما يلزم حيال الجهات التي رفضت التصديق لنا بممارسة النشاط السياسي، وإقامة الندوات)، وحذرت المذكرة مما وصفته بـ(الدواعي الأمنية الحقيقية) الناجمة عن غياب القيادات السياسية عن جماهيرها، وأضافت: (غياب القيادات والتنظيمات السياسية يتسبب في الفوضى، لأن الجماهير دون تلك التنظيمات السياسية تصبح هائمة وتتجه لأخذ الحقوق بالقوة ولن تطلب الإذن لها ولن تنتظر ردوداً بالموافقة أو عدمها).

الجريدة