قرار بسحب تراخيص المصانع المتوقفة دون مبررات

قررت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم سحب التراخيص وإلغاء ميزة الأرض لجميع المصانع المعطلة والمتوقفة دون أسباب، والتي رصدتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وتطوف حاليا فرق من الوزارة على المناطق الصناعية العشرة للتأكد من التزام وجدية أصحاب المصانع والمستثمرين بقانوني تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية الجديدين، واللذان ينصان على محاربة الظواهر السالبة التي شوهت تركيبة المناطق وأقعدت بالصناعة الوطنية سنوات عديدة.
وأوضح السيد محمد عثمان العباس الأمين العام لوزارة الصناعة والاستثمار أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بسحب التراخيص وإلغاء ميزة الأرض للمشروعات الاستثمارية، يأتي بهدف التأكد من جدية المستثمرين في مشاريعهم، وتنفيذا للقانون الجديد الذي أعطى الوزير هذا الحق ضد الأشخاص والجهات التي لا تنفذ مشروعها ومنحت بموجبه تسهيلات وإعفاءات .
وكشف محمد ا العباس أن حملتهم ضد مخالفات المناطق الصناعية تتم بالتنسيق مع اتحاد أصحاب الصناعات الذين شاركوا في وضع تلك القوانين، إلا أن الوزارة ستمنح المتضررين من هذه القرارات الحق في استئنافها، للجنة المختصة مشيرا إلى أنهم ضبطوا ورصدوا خلال المرحلة الأولى للحملة 31 مصنعا ومنشأة مخالفة في منطقة السوق المحلي بجنوب الخرطوم، وتقرر نزع أراضيهم الممنوحة لهم بموجب ميزة الأراضي التي تمنحها الوزارة للمستثمر عندما يتقدم بطلب لمشروعه، لكن في حالة عدم استغلال هذه الميزة لمدة عام كامل تنزع منه وتعطى لمستثمر آخر أكثر جدية .
وحول إنعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي في بعض المناطق الصناعية والذي تشهد به بعض المناطق الصناعية حاليا، بين الأمين العام ،(لسونا) أن وزارتهم شكلت لجنة عليا لاستكمال وإدخال الخدمات للمناطق الصناعية، تضم كل المعنيين بالخدمات في أجهزة الدولة (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الأمن، وغيرها)، بجانب ممثلين للقطاع الخاص، وتتولى هذه اللجنة التنسيق فيما بينها لضمان توصيل ومعالجة انقطاع الخدمات عن المصانع وضمان تحصيل رسومها نيابة عن مقدمي الخدمة، مشيرا إلى أن المخالفين الذين صدرت قرارات بشأنهم لا تعاني مناطقهم من أي نقص في الخدمات.

سونا