بالصورة : التشكيل الوزاري… ملامح جديدة لوجوه شابة وقديمة

أكد مساعد الرئيس السوداني في الحكومة الجديدة إبراهيم محمود- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني “الحاكم”، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عمر البشير ليل السبت، ضم وجوهاً شبابية، واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة.

وقال حامد -في تصريحات صحفية يوم الأحد- إنه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة والتفاهم معها في كيفية إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة 91 عضواً في مناصب نائبي الرئيس ومساعديه، والوزراء ووزراء الدولة، والولاة.

ويجد المراقبون صعوبة في توصيف هذه التشكيلة، ما بين تكنوقراط وعسكريين وحرس قديم وجديد، فقد طال التغيير معظم المناصب، لكنه أبقى على وجوه يشكل وجودها الملمح العام لحكومة الإنقاذ الوطني.

مخاض التشكيل
”
مراقبون يشيرون إلى أن التشكيل احتفظ بمسافة لازمة بينه وبين وعود حزب المؤتمر الوطني الحاكم للقوى السياسية التي خاضت الانتخابات ونالت نصيبها في كيكة الحكم
”

وفي ردود فعل صحبت مخاض التشكيل، وأعقبت إعلانه، يرى كثيرون أن التعجل كان مرادفاً للاجتماعات المارثونية، وأفضى الاجتماع الأخير الذي لم يستغرق زهاء الساعتين، إلى هذه التشكيلة.

ويشير مراقبون إلى أن التشكيل احتفظ بمسافة لازمة بينه وبين وعود حزب المؤتمر الوطني الحاكم للقوى السياسية التي خاضت الانتخابات ونالت نصيبها في كيكة الحكم، حتى أن بعض الذين لم يجدوا مقعداً حول الطاولة حشدوا في مقعد واحد، كوزارء الدولة في أكثر من وزارة.

لكن الشاهد أن احتفاظ النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري الحسن صالح ونائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن بمنصبيهما، لم يثر جدلاً مثلما فعل دخول محمد الحسن الميرغني كمساعد أول للرئيس، كاستحقاق يرى المراقبون أنه سعى له بجد وناله.

الأبواب المفتوحة
[التغيير… إجراء مؤقت أم تغيير مرحلي] التغيير… إجراء مؤقت أم تغيير مرحلي
ويشير البعض إلى احتفاظ جلال يوسف الدقير وموسي محمد أحمد وعبدالرحمن الصادق المهدي بمناصبهم، يعني تفضيل الحزب الحاكم الاستمرار بطاقم متحالف إلى وقت أطول، بمعنى آخر أنه يترك الأبواب مفتوحة على مصارعها لتحقيق توافقات وطنية بشر بها كثيراً.

أما عودة إبراهيم محمود وزير الزراعة السابق كمساعد للرئيس، لم تثر كثير جدل، على الرغم من اختلاف كاريزما الرجل مع سلفه إبراهيم غندور.

غير أن بعض القراءات للتشكيل الجديد، زعمت أن مغادرة بعض أقطاب الإنقاذ لمناصب سيادية كوزير الدفاع الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، الذي تم تعيينه والياً لولاية الخرطوم، ووزير الخارجية علي كرتي، إجراء مؤقت سرعان ما تشمله رياح تغيير مرحلي في الفترة المقبلة.

الطاقم الحكومي
”
التشكيلة الجديدة هزمت غالب التكهنات والترشيحات التي سبقتها، مثل احتفاظ عبدالرحمن الخضر بمنصبه والياً للخرطوم، ومحمد طاهر أيلا والياً للبحر الأحمر، ونيل موسى هلال منصب مساعد الرئيس
”
وتعزز تلك القراءات مزاعمها بالإشارة إلى د. مصطفى عثمان إسماعيل، محمد بشارة دوسة، فضلاً عن مواصلة د. عوض أحمد الجاز ابتعاده عن الطاقم الحكومي، بأن التشكيلة الجديدة قابلة للتعديل في أي وقت.

وهزمت التشكيلة الجديدة، غالب التكهنات والترشيحات التي سبقتها، مثل احتفاظ عبدالرحمن الخضر بمنصبه والياً للخرطوم، ومحمد طاهر أيلا والياً للبحر الأحمر، ونيل موسى هلال منصب مساعد الرئيس.

واحتفظ عدد من الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم مثل: وزير الداخلية الفريق عصمت عبدالرحمن زين العابدين، والمهندس معتز يوسف وزيراً للموارد المائية والري والكهرباء، والإعلام د . أحمد بلال عثمان، والمالية بدر الدين محمود، ووزير المعادن أحمد محمد الصادق الكاروري.

وترى تقارير أن التغيير الأبرز كان في ولاة الولايات، حيث احتفظ أربعة من بين 18 والياً بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.

وتشير إلى أن هذا التشكيل الجديد جسد الوحدة الوطنية ونبذ القبلية والجهوية، حيث اسندت معظم مناصب الولاية لشخصيات من خارج الولاية.

وغادر منصب الوالى عدد من الولاة من بينهم ولاة: كسلا، نهر النيل، الشمالية، سنار، شمال دارفور، النيل الأبيض والخرطوم.

شبكة الشروق