مقترح برلماني بتوسيع حصانات النواب وتقليص صلاحيات رئيس المجلس

كشفت مصادر برلمانية عن مقترح بتوسيع حصانات نواب البرلمان وتقليص في بعض صلاحيات رئيس المجلس.وشهد اجتماع اللجنة الطارئة لتعديل لائحة أعمال المجلس الوطني برئاسة د. “بدرية سليمان”، أمس (الثلاثاء)، خلافات واحتدام في النقاش حول المادتين (7) و(8) المتعلقة بتكوين الكتل البرلمانية والحد الأدنى لعضويتها، وفيما رأى البعض أن يكون ثلاثة أعضاء طالب آخرون بألا تقل عضوية الكتلة عن (15) عضواً، ما دفع اللجنة إلى إرجاء النقاش حولها إلى اليوم بجانب اعتراضات من برلمانيين على زيادة اللجان التي عدّوها مخالفة لسياسة التقشف. وبينما تمسك النواب المستقلون في تصريحات صحافية بتكوين كتلة، هدد نواب بالمؤتمر الوطني بإسقاط المقترح داخل البرلمان، وقالوا للصحافيين: (نحن كحزب ليس من مصلحتنا قيام كتلة معارضة بهذا الحجم)، مؤكدين أن القانون لا يسمح لغير الأحزاب بتكوين كتل برلمانية. وأكدت د. “بدرية” في تصريحات صحفية أن اللجنة أجازت زيادة اللجان إلى (20)، بينها (18) لجنة متخصصة مقابلة لعمل الوزارات، ولجنتان لشؤون الأعضاء ولهيئة شؤون المجلس، مشيرة إلى تواصل أعمالها اليوم ورفع مقترحاتها النهائية للبرلمان توطئة لإجازتها، وقالت: (سيتم خلال الأسبوع القادم التداول حول خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية).وأشار عضو اللجنة “محمد الحسن الأمين” إلى تقليص سلطات رئيس البرلمان بألا يغلّب رأياً على رأي آخر، وأن يستجيب لنقاط النظام الصادرة عن الأعضاء، بينما تُركت للرئيس السلطات التقديرية حتى يوازن بين الآراء وعمل الكتل البرلمانية.وتحصلت (المجهر) على أسماء اللجان الـ(18) المتخصصة وهي: حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، تزكية الشؤون الاجتماعية والأسرة، المياه والسدود والكهرباء، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصناعة والاستثمار والتجارة، الشباب والرياضة وتنمية المجتمع، الأراضي والبيئة والغابات، الثقافة والإعلام والحياة البرية، الصحة، المالية والاقتصاد، النقل والطرق، الأمن والدفاع، الشؤون الخارجية، العمل، النفط والتعدين، الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، التربية والتعليم ولجنة التشريع والعدل

المجهر السياسي