جنوب أفريقيا تدرس الانسحاب من “الجنائية” بعد قضية البشير

أعلنت جنوب أفريقيا أنها تفكر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة بأنها لا تستهدف إلا مسؤولين أفارقة.
وثار جدل حول زيارة الرئيس البشير الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف الى جوهانسبيرغ لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.
غير أن جنوب أفريقيا أكدت على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأعلنت عن مفاوضات ستبدأ فوراً لتعزيز الآليات الأفريقية المتعلقة بالقضاء الدولي.
وبعد جلسة للحكومة ذكر الوزير المكلف بشؤون الرئاسة جيف رابيدي أنه “من حق أي دولة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة باستهداف القارة الأفريقية بغير وجه حق، شرط إخطار أمين عام الأمم المتحدة بذلك، خطياً وقبل عام على الأقل”.
وقال في تصريحات نقلتها فرانس برس “إن هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية”.

غير أن تصريحاته أوحت بأن القطيعة محسومة وأن انسحاب جنوب أفريقيا ليس إلا مسألة وقت.
كما أعلن أيضاً عن “فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأفريقي ودوله لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الأفريقية لحل النزاعات بدون تأخير لضمان أن الجرائم الأخطر لن تبقى بدون عقاب”.
وتابع: “إن جنوب أفريقيا تريد خصوصاً تسريع إصلاح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي يوجد مقرها في أروشا في تنزانيا لكن ينقصها التمويل”.
بالعودة إلى حالة البشير الذي حضر إلى جنوب أفريقيا في 14 و15 يونيو الحالي للمشاركة في القمة الأفريقية، أكد رابيدي أن بلاده، لو اوقفت البشير، لكانت انتهكت التزاماتها إزاء الاتحاد الأفريقي.
لكن منتقدي الحكومة يتهمونها بالتنصل عمداً من التزاماتها الدولية وانتهاك الدستور.
وأكد مدير جهاز الهجرة في محضر نشر أن جميع موظفي المطار الذي غادر منه البشير كانوا يعلمون بأوامر منعه من مغادرة أراضي البلاد.
بيد أنه أوضح أن جواز سفره لم يكن بين الجوازات التي قدمت إلى ضابط الجمارك مع حلول موعد الإقلاع، وأضاف أنه من المعتاد “أن لا يمثل ركاب رحلة لأشخاص مهمين تنقل مسؤولين كباراً، شخصياً أمام مسؤول الهجرة في الخدمة”.
ويأتي السماح بمغادرة البشير في إطار تأييد بريتوريا مواقف أغلبية دول الاتحاد الأفريقي الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز وعدم استهداف قادة أفارقة فقط. ورفضت المحكمة الدولية التعليق على هذه المعلومات، غير أن المدعية العامة للمحكمة نفت أثناء زيارة إلى جوهانسبرغ في سبتمبر أي انحياز ضد أفريقيا.

وصرحت: “إن بذلت جهود صادقة، وأشدد على صادقة، على مستوى القارة لملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، فسيكون ذلك موضع ترحيب”.
واتهم عدداً من دول أعضاء الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية باستهداف القادة الأفارقة دون سواهم مشددين على أن الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الكبرى ترفض الخضوع لصلاحية المحكمة التي تتخذ من لاهاي مركزاً لها.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في إقليم دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003.

صحيفة الجريدة