مطالبات بتفويض وزير العدل أو رئاسة الوزراء لتمثيل جهاز الأمن بالبرلمان

دعا القيادي بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني أمين حسن عمر رئيس الجمهورية لتفويض وزير رئاسة مجلس الوزراء أو وزير العدل كممثل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، لتبرير أسباب الاعتقالات أو مصادرة الصحف أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان وشدد على ضرورة وجود جهة تكون خاضعة للمساءلة أمام البرلمان لتجيب عما تفعله وتبرر لماذا حدث هذا ولماذا يحدث هذا

وقال أمين عندما تصادر الصحف أو يتخذ أي إجراء آخر ربما تكون له دوافع موضوعية وربما يكون تعسفاً وأضاف “ولهذا لا نستطيع أن نحدد ما لم تكن هناك جهة خاضعة للمساءلة”
واستعجل أمين الدولة وأجهزتها المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بجبر انتهاكات حقوق الإنسان والتي يمكن أن تحتوي على تعويض وأكد عدم وجود بلد ليس فيها خروقات ولا انتهاكات وأضاف: أي بلد فيها انتهاكات أحياناً جسيمة وأحياناً طفيفة وينبغي من واجب الدولة وأجهزتها جبر هذه الانتهاكات.
وطالب أمين بإعادة النظر في كثير من التشريعات المعنية بالحقوق لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فضلاً عن تنسيق العلاقة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وقال المجلس طبيعته استشارية للحكومة وليس مطلوباً منه أن يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان أو يعد تقرير وطني عن الحالة الحقوقية لأن هذا سيكون محرجاً له وأوضح أن التكليف منوط بالمفوضية، واعتبر أن قانون المفوضية لا يحتاج لمراجعة لأنه أسس على مبادئ باريس وتوائم مع المبادئ المتفق عليها دولياً وسياسات حقوق الغنسان ورأى أن المجلس الاستشاري لا غنى عنه فقط ينبغي أن تنسق العلاقة بينه وبين المفوضية.

صحيفة الجريدة