السيسى يشدد على ضرورة سيادة حكم القانون وتحقيق مبدأ العدالة بدارفور

اطلع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد أتيم على سير أداء مكتب المدعى العام لجرائم دارفور والانجازات التي تمكن من تنفيذها في سبيل تحقيق العدالة الجنائية بدارفور.
وشدد خلال لقائه بمكتبه بمقر السلطة بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور المدعى العام لجرائم لدارفور مولانا ياسر احمد محمد على ضرورة سيادة حكم القانون وتحقيق مبدأ العدالة بدارفور.
وقال المدعى العام لجرائم دارفور في تصريحات صحفية إن اللقاء بهدف اطلاع رئيس السلطة حول انجازات المدعى العام بدارفور وما ترتب على ذلك من انحسار كبير للجريمة وسيادة حكم القانون ، وتحويل منهج الصراع في دارفور من المواجهات إلى التقاضي والإجراءات الجنائية.مشيراً إلى أن السيسى قد شدد على ضرورة سيادة حكم القانون والتأمين عليه.
وأضاف أن اللقاء قد ناقش مسألة الصراعات القبلية باعتبارها من مهددات السلام في دارفور خاصةً بعد أن تم القضاء على التمرد بالكامل بحسب تصريح المدعى العام لجرائم دارفور.وأوضح انه قد تم التداول حول مقترح عقد مؤتمر للعدالة في دارفور فضلاً عن الأعراف العدلية في دارفور ومدى تطويرها بما يواكب القوانين.مشيراً إلى أن اللقاء قد ناقش النفرة العدلية التي قامت بها وزارة العدل إبان الهجوم العام الماضي على محليات اللعيت والطويشة ومليط بولاية شمال دارفور بجانب محلية مكجر بولاية جنوب دارفور.وأبان أن وزارة العدل قد لعبت دوراً كبيراً في النفرة وذلك بحصر كافة المتضررين من تلك الهجمات حيث تم بموجبه تقييد حوالي (2000) بلاغ وتسجيل كل الضرر الذي ترتب على هؤلاء المواطنين العزل قائلاً (بما أن الدولة يربطها عقد اجتماعي بهذا المواطن ويتوجب عليها توفير الأمن مقابل التزامات المواطن التي يضطلع بها تجاه الدولة).وأضاف أن اللقاء قد تداول بعض التقارير الدولية ووجهات النظر حول العدالة والسلام.وكشف مولانا ياسر أن مكاتبه والمحكمة الخاصة بجرائم دارفور قد أصبحت من المؤسسات الراسخة التي استطاعت انجاز الكثير من المهام الموكلة إليها في الفترة الماضية الأمر الذي وجد ترحيباً دولياً من كافة المؤسسات مؤكداً أن مكتبه قد قام بتحويل القضايا المتعلقة بالمعارك التي وقعت من قبل الحركات المسلحة بمناطق دونكى (البعاشيم) و(فنقا) و (قوز دنقو).مشيراً في هذا الشأن إلى أن تلك القضايا تم تحويلها إلى إجراءات جنائية قضائية البعض منها قدمت للمحاكمة والبعض الآخر في مرحلة التحريات.وأوضح أن مكتبه قد استطاع العام المنصرم من تقديم عدد كبير من منسوبي الحركات المسلحة الذين تم القبض عليهم في منطقة (خور رملة) للمحاكمة حيث تم الحصول على عقوبات في مواجهتهم بعد أن تم توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم .

سونا