عريضة الى نيابة المال العام ضد وكيل العدل السابق

دفع محامون ينتسبون إلى “منظمة مترافعون” بعريضة دعوى جنائية إلى نيابة الأموال العامة ضد وكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر، تتهمه بخيانة الأمانة في أراضي الدولة، إبان توليه منصب المدير العام للأراضي في الفترة من 2002م حتى 2012م.

واطلع محرر التغطيات بـ(الصيحة) على نسخة من عريضة الدعوى الجنائية، التي أشارت إلى أن “عصام عبد القادر تملك عدداً من الأراضي السكنية والتجارية والشقق، منها القطعة رقم “180\6 مربع 6 الشجرة “تجاري” درجة ثانية في مساحة” 200″ متر، وأيضاً القطعة رقم 120 مربع “81” الجريف غرب تجارية”، بمساحة “256” متر مربع، بجانب القطعة رقم 25\19 مربع “13” الرياض “سكنية” بمساحة 384 متر والقطعة رقم “58” مربع “17” جبرة بمساحة “400” متر والقطعة رقم 71 مربع 17 جبرة سكنية وشقة بالرياض مخطط شركة السلام و”2″ قطع سكنية في مخطط المصورات جنوب سوبا وفيلا في مخطط ساريا السكني ومنزل بود عمارة.

وطالب المحامون النيابة بفتح دعوى جنائية ضد وكيل وزارة العدل السابق، تحت طائلة المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي مقرونة مع المادة 15\6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأشاروا إلى وجود بينة مبدئية لفتح بلاغ الوكيل ضد عصام عبد القادر، وقالوا إن المشكو ضده أقر في حوار سابق مع صحيفة (الصيحة) بقوله “كنت أبيع قطعة لأشتري أخرى، إلى أن امتلكت الأربعة قطع”، وأضاف المحامون أنهم سبق أن تقدموا ببلاغ ضد المذكور لوزير العدل السابق ولكنه لم يستجب، وأشاروا إلى أنه عقب إعفاء وكيل وزارة العدل من منصبه سقطت عنه الحصانة.

صحيفة الصيحة