المالية: الإيرادات الآن أكبر من قبل الانفصال
دعا وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار الولايات إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي للدولة للعام 2015ــ 2019م مؤكداً أنه واعتباراً من العام 2016م سيبدأ تنفيذ كل المشروعات التي أعدتها الولايات بما يتماشى مع البرنامج الخماسي.
وقال د. ضرار لدى مخاطبته اللقاء التنويري لوزراء المالية بالولايات والمديرين العموميين، أنه لا بد من إحكام التنسيق بين المركز والولايات وإن الوزارة حرصت على إشراك الولايات في إعداد البرنامج الخماسي وأن تكون جزءاً من هذا البرنامج لأن عبء تنفيذه يقع على الولايات وهو تحريك القطاعات الحقيقية مثل الزراعة والصناعة. وقال إننا استطعنا تعويض ما فقدناه من إيرادات جراء الانفصال وإن إيرادات السودان الآن أكبر من إيرادات الدولة القديمة قبل الانفصال وإن المشكلة التي تواجهنا الآن هي مشكلة القطاع الخارجي والنقدي وإن القطاع الخارجي لا ينفصل عن القطاع الداخلي وإنه لا بد من إيجاد المعالجة. ودعا ضرار الوزراء إلى الانتباه فى إعداد موازنة العام 2016 بأن يتم إعداد المشروعات التي تحقق أهداف البرنامج الخماسي وأن تناقش كل وزارة ولائية مشروعاتها بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية النظيرة مثل الزراعة الولائية مع الاتحادية. واطلع وزراء المالية والمديرين على نظام الخزانة الواحدة موضحاً أنه يُمكن وزارة المالية من توظيف الموارد المالية الحكومية النقدية فى البنوك وتجميع كل الأرصدة فى حساب واحد حيث يتم توظيفه بطريقة مثلى. وقدم د. ضرار تنويراً لوزراء المالية بالولايات حول التحصيل الالكتروني والذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ مطلع يوليو الماضي. وقال ضرار إن وزارة المالية أرسلت فرقاً إلى الولايات للتنوير بهذه التجربة، موضحاً أنه قد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المركز القومي للمعلومات وهي التي اختارت الجهة المصممة للبرنامج، وقد وقع الاختيار على مركز النيل للأبحاث التقنية. وأضاف أن نظام التحصيل الإلكتروني يتكون من جهاز مركزي مهمته إدارة الأجهزة الطرفية وإعداد وحفظ البيانات.
وأشار إلى أن الدراسات أكدت زيادة نسبة التحصيل بعد تطبيقه وأنه متوقع ان يتضح ذلك في إيرادات سبتمبر بعد اجتياز العقبات والتحديات التي تواجهه. وقال إن هذا المشروع يعتبر الخطوة الأولى نحو الحكومة الإلكترونية ويسهم في معرفة القدرات الحقيقية للاقتصاد.
الانتباهة
علاج مـر (ربما هو مـر للمغتربين، لكن مؤقتاً):
إن أعداد المغتربين الذين يعملون في دول الخليج وغيرها كبيرة جداً؛ وكل يوم هي في ازدياد، حيث أن الجوازات تصدر المئات من تأشيرات الخروج للعمل يومياً. لماذا لا تستفيد الدولة من مدخراتهم وتحويلاتهم التي ربما تضاهي إيرادات الدولة، وذلك بالآتي:
1) العمل على إلزام المغتربين (خاصةً في دول الخليج) بعمل تحويلاتهم عن طريق البنوك أو الصرافات الرسمية، بحيث يفتح لكل مغترب حساب في السودان ليتم التحويل عليه (وطبعاً على الدولة أن تقنع الدول المضيفة بتسهيل التحويل من بنوكها ومؤسساتها المالية إلى حسابات المغتربين بالبنوك السودانية).
2) عمل حوافز تشجيعية تشمل كل السلع التي قد يحتاجها المغترب بالبلد: سيارة أو قطعة أرض، أو قرض بنكي أو مواد بناء، إلخ.
3) تحرير القيود على سحب العملات الصعبة سواءٌ للمغترب عندما يقفل راجعاً إلى مقر عمله أو للمريض الذي ينشد العلاج بالخارج أو للتاجر الذي يحتاج للتوريد من الخارج. (ولا نشك أن استقطاب تحويلات المغتربين بالبنوك سيوفر التمويل لمقابلة هذه المتطلبات، إن لم تكن كلها فمعظمها).
4) في البداية يحدد السعر وفقاً للسوق الموازي الحالي، وبمرور الوقت، سنجد أن الجنيه ارتفع تلقائياً
5) مما يساعد في هذه الإصلاحات التخطيط والدراسة وإشراك كافة الأطراف المعنية، بما فيها ممثلى المغتربين (وهناك إصلاحات كثيرة تهمهم، مثل معالجة توريد السيارات وغيرها من البضائع بصورة مرضية للكل).
6) العمل على استقرار السياسات المالية والاقتصادية للمغتربين، فالحاصل الآن كل وزير يتقلد المالية يأتي بتغييرات ليست بالضرورة كلها عادلة ومجزية سواءٌ للدولة أوللفرد. ولا بد من إشراك جميع الأطراف المعنية بما فيها ممثلي المغتربين.
7) وفوق كل ذلك الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لأن كل شيء مقدر من الله: “مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ”..
انتا معانا ولا مع العصــــــــــــــــابه
ياخي عليك الله الكلام ده تاني ماتقولو عشان ما ندعي عليك