المراجع العام: مؤسسات تتبع وزارة المالية ترفض تقديم حساباتها

رفضت مؤسسات وشركات تتبع لوزارة المالية تقديم حساباتها للمراجع العام، لكن المراجع أمهلها أسبوعين لتنفيذ قراراته.و كشف المراجع عن تحرير خطابات لملاحقة المؤسسات المتهربة لعدم إلزامها بتسليم المستندات الخاصة بها وإخضاعها للمراجعة، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه تلك المؤسسات حال عدم تقديم الحسابات للمراجعة في فترة لا تتجاوز أسبوعين.وأعلن رئيس لجنة العمل بالبرلمان “عمر الشيخ بدر” عن إتجاه لتشكيل لجنة من وزارة المالية ومحافظ بنك السودان ولجنة العمل بالبرلمان لمراجعة التعثر في البنوك والمؤسسات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة والقضايا المتعلقة بالطرفين، مؤكداً انخفاض نسبة التعثر في البنوك من 22% إلى 6%، وقال “بدر” في تصريحات عقب اجتماع مع المراجع العام بالبرلمان أمس إلى أن المراجع كشف عن رفض مؤسسات تتبع لوزارة المالية تقديم حساباتها للمراجعة، مبيناً أن التعديل في ديوان المراجع العام منح المراجع استقلالية وصلاحيات بشروط خدمة منفصلة عن الخدمة المدنية وتمكينه من النفاذ إلى كافة المؤسسات والوحدات التى تساهم فيها الحكومة على الأقل بنسبة 1%، وأفصح عن أن جميع القضايا الخاصة بالمال العام أمام القضاء تم البت فيها وتم استرداد بعض الأموال، مؤكداً بأن شركة كنانة خضعت للمراجعة وينطبق عليها القانون.

المجهر السياسي