قانون جديد للحج يحظر سفر الدستوريين على نفقة الدولة
كشفت مصادر عن وضع مشروع القانون الجديد للمجلس القومي للحج والعمرة لسنة «2015م» المزمع إيداعه منضدة البرلمان في الدورة المقبلة، عقوبات صارمة في مواجهة المخالفين للقانون تصل للسجن ثلاثة أشهر والغرامة «10» آلاف جنيه، وحظر القانون الجديد سفر الدستوريين والعاملين بالدولة، أداء فريضة الحج على نفقة الدولة.وبحسب المصادر يجوز للمجلس اتخاذ جزاءات إدارية في مواجهة المخالفين لأحكام القانون من الأجهزة التابعة له تبدأ بالإنذار وإيقاف الترخيص لأية فترة زمنية يراها المجلس أو إلغاء التراخيص نهائياً. وأعلنت المصادر إبدال اسم هيئة الحج والعمرة إلى المجلس القومي للحج والعمرة بموجب القانون، على أن يتولى رئاسته أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء إضافة إلى تخصيص قوة من الشرطة بموافقة وزير الداخلية تتبع فنياً للمجلس لتسيير إجراءات الحج والعمرة وتفادياً للإشكالات في الجوازات والتأشيرات، بجانب إعفاء كل الأموال والأصول المملوكة للمجلس بالداخل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الحكومية على ألا تتعارض مع القوانين الأخرى.
وكشفت المصادر أن مشروع القانون تضمن موجهات لإعادة تنظيم شعيرتي الحج والعمرة، منها تنظيم المنح والاستخدامات للتأشيرات المجانية المخصصة لإدارة الحج والعمرة واتباع الشفافية في تعاقدات الخدمات سنوياً والسعي لخصخصة الحج تدريجياً بجانب العدالة في توزيع الفرص على الولايات وفق التعداد السكاني.
الانتباهة
زي ما قال الفنان بعد ايييييه ترم ترم …
هل لنا من فتوى تبين مدى شرعية أن يحج شخص واحد من أموال دفعها الملايين من دافعي الضرائب؟ وقد يكون هذا الشخص من المقتدرين ماليا..فمن المعلوم أن الحج المبرور يجب أن يكون من مال حلال طيبا من حر مال الحاج!
القانون صادر من زمااااااااااااااااااااااااااااااااااان … الا انه لايطبق
وديل حجهم يموصوه ويشربو مويتو .. ربنا قال ( من استطاع اليه سبيلا ) …. ما قال ( من استطاع اليه سبيلا من جيب الشعب السودانى )
سبحانه الله هل يجوز أن تؤجر الدولة أحد أن يصلي أو يصوم نيابة عن الدستوري أو المسؤولين، وهل يجوز أن تدفع الزكاة عنهم سرقوا مال الشعب الفقير وحللوه لأداء شعيرتي الحج والعمرة ومنذ عهد الإنقاذ سنوياً يتجهون لمكة دون إنقطاع في حين كثيراً من الشعب لا يجد فرصة حجة لمرة واحدة .. نأمل أن تطبق قوانين عدم حج أي شخص حجة من قبل إلا بعد مرور خمس سنوات حتى يتيح الفرصة للآخرين الذين لم يؤدوا الفريضة كما هو مطبق بالسعودية منذ زمن بعيد حتى يخففوا ويتيحوا الفرصة لحجاج الخارج وأصبحت التقنية الحديثة تضبط كل ذلك.