محكمة المال العام تكشف عن وجود مديرين بشهادات ثانوي بوزارة العمل

كشف المتهم الاول مدير الشئون المالية والادارية السابق بوزارة العمل خلال استجوابه بمحكمة المال العام أمس ،عن دخوله في مشاكل مع الوزراء السابقين بوزارة العمل بخصوص التكلفة العالية لايجار المبنى الجديد للوزارة ، مشدداً على عدم موافقة وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد أحمد على توليه منصب مدير الشئون المالية والادارية للوزارة لجهة انها كانت تريد شخصاً أخر للمنصب .
وأقر المتهم الاول أمام القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم بجمعه بين عمله كموظف عام وعضو مجلس إدارة وكالة الوفاق ،وبرر ذلك أن وكالة الوفاق هي استثمار للنقابة التي تخص العاملين بوزارة العمل ،واعترف أخذه لـ(21)حافزاً بخلاف حوافز داخل الميزانية ، ونفى فرضه لاي رسوم بجانب الرسوم الحكومية المتعلقة بتقديم الخدمات داخل الوزارة بموجب أورنيك (15)أ.
وقال المتهم الاول للمحكمة ان خطاباً ورده من وكيل وزارة العمل السابق (المتهم الثاني ) يشير الي وجود اتفاق بينه ووزارة المالية عبارة عن مبالغ تسيير واخذ مبالغ من الايرادات ،ولفت الي انه اجراء متبع منذ سنين ،مشيراً الي أنه يجوز لوزارة العمل التصديق للوكالات باعتبارات شخصية ،مؤكداً عدم علاقة استثمارات النقابة بالنظام المالي لوزارة العمل ، ،مضيفاً أن الحوافز التي تم استلامها بعد تصديقها من الشئون المالية والادارية عبارة عن مجموعة حوافز متعددة لـ(8)أشهر وضعت في الملفات باعتبارها صرفت مع توفر السيولة .
من جانبه أنكر المتهم الثاني وكيل وزارة العمل السابق أقواله المدونة بيومية التحري ووصفها “بالمحرفة” ، وكشف عن ظهوره مسبقاً في القضية كشاهد الا انه وجهت له تهمة خيانة الامانة خلال تحريات اللجنة معه ،مشدداً على وجود خلاف مالي واداري بينه والوزارء ووكلاء الوزارة ،وانه حذر منهم من قبل أشخاص بالوزارة لم يسمهم، موضحا أن أختياره لرئاسة مجلس ادارة وكالة الوفاق وتنحصر مهمته في وضع خطط وبرامج للوكالة ،لافتاً الي وجود مشاكل بموارد الوزارة حين مجيئه وكانت مليار في الشهر الا انه رفعها لتصل (12)ملياراً اعلى من الميزانية المجازة بواسطة البرلمان بـ(9)مليارات ، نافياً وجود تجنيب أو مخالفات, مشيرا الي ارساله لشخصين من المراجعة الداخلية وديوان المحاسبة بالوزارة وتبين عدم وجود اختلاس ،لافتاً الي تدوينه خطابا من وزارة المالية لاخذه إيرادات ومصروفات ضمن الميزانية المحددة من البرلمان للوزارة لثلاثة اعوام متتالية ،بجانب وروده دعما اضافيا من ايرادات المالية ،ونفى المتهم الثاني للمحكمة علمه باي رسوم لتصوير واستخراج بطاقات وملفات او بطاقات بالنقابة ،بجانب عدم علمه باوجه الصرف فيها .
من جهته كشف المتهم الثالث وكيل وزارة العمل الاسبق خلال استجوابه بواسطة المحكمة عن وجود الكثير من الملفات المشوهة عند مجيئه الوزارة ،وذلك خلال تحليل ودراسة الملفات بها، موضحاً انه وجد مديري ادارات يحملون مؤهل (شهادة سودانية أو اكمال ثانوي )،لافتاً الي مواجهته مشكلة عصية للكوادر بالوزارة واكثر من (104)من الموظفين هم عمال ، نافياً وجود أي توجيه أو قرار أوممارسة من قبل الوكيل للالتزام بشراء دمغات او ملفات أو ايقاف الاجراءات وعدم تكملتها.

السياسي