أعضاء بلجان الحوار يطالبون بالإبقاء على قانون التحلل

طالب أعضاء لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار، بإلغاء تحرير السوق والاحتكار ومحاكمة المعتدين على المال العام، والإبقاء على قانون التحلل، وأمنوا على استدعاء مدير الأراضي القومية ومدير أراضي السلطة الإقليمية، لأجل الاستماع لآرائهما حول الأراضي والحيازات الخاصة.

وقال مقرر اللجنة، إبراهيم دقش، في الموجز الصحفي بالمركز الإعلامي للمؤتمر يوم الأحد، إن اللجنة دعت إلى قيام ورشة لمناقشة قانون الانتخابات، وورشة أخرى لجهاز الأمن والمخابرات وإدارة السجون ومكتب سلام دارفور.

وأضاف” اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك أوراق عمل مقدمة من حزب تحرير السودان الأم، وحزب الدستور، وحزب الشرق الديمقراطي”، وأكد على أن الأعضاء أمنوا على استدعاء مدير الأراضي القومية والتسجيلات ومدير أراضي السلطة الإقليمية، لأجل الاستماع لآرائهما حول قضايا الأراضي المختلفة.

ثمة انسجام

من جهته قال عضو لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بركات موسى الحواتي، إن لجنته ناقشت أهمية التخطيط الاستراتيجي في التنمية ودوره في الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأشار إلى تداول الأعضاء حول القضايا التي تهم المواطنين خاصة قضية الحكم المزمنة -على حد وصفه-، بجانب مناقشة القضايا التي تهم القوات النظامية لدورها في حماية الوطن وأشار إلى التوافق على مصالح الدولة العليا.

من جانبها قالت عضو الحوار، مريم تكس، إن الأمور داخل اللجان بدت واضحة وثمة انسجام بين المتحاورين، خاصة أنهم قدموا من مدارس فكرية متعدّدة ومناطق مختلفة سيما المناطق التي تشهد بعض الصراعات.

إلى ذلك قال عضو لجنة الحوار، عبد الله إسحق، إن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح بعد مضي شهر على انطلاق أعمال الحوار، وذلك من خلال الموضوعات المطروحة للتداول، وأشار إلى أن ثمة إجماع على الحوار حول الهوية السودانية والحفاظ على الوطن وتماسكه.

شبكة الشروق