محافظ مشروع الجزيرة: سياسة الدولة الكلية هي الخروج من تمويل المزارعين

أعلن محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، أن سياسة الدولة الكلية هي الخروج من تمويل المزارعين باتجاههم للتمويل عبر عدد من المنافذ.
وأكد محافظ المشروع أن المقاصد الأساسية لقانون 2011م تتمثل في تطوير العملية الزراعية لتطوير العملية الإنتاجية، وترقية الأداء الإنتاجي والتسويقي والتطبيقي للحصول على قيمة إضافية للمنتج.
وقال سمساعة لدى مخاطبته الدورة التدريبية لقيادات المرشدين لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أمس، إن قانون تكوين الجمعيات مطاط وفيه الحد الأدنى للجمعية 7 مزارعين، وأضاف: (لسنا مع الترهل في هذه الجمعيات)، ولفت محافظ المشروع الى حرصهم على أن تكون تلك الجمعيات منسجمة، بجانب توفر الثقة بين قيادات التنظيم والجمعيات العمومية للجمعية القاعدية، ونوه لافتقاد الثقة في كثير من روابط المياه وعدم وجود الانسجام.

وأقر سمساعة بأن كثيراً من المزارعين كانوا لا يعرفون الروابط، وأبان أنهم ينظرون كإدارة لمشروع الجزيرة للتنظيمات لرفع عملية الإنتاج وتوفير معينات الإنتاج والتمويل والتسويق للمحصولات، وكشف عن وجود بعض المشاكل في تسويق بعض المحصولات، مثل لها بمحصول الفول السوداني وبعض الذرة والخضروات، وأكد أن سياسة الدولة الكلية هي الخروج من التمويل للمزارعين باتجاههم للتمويل عبر عدد من المنافذ، واعتبر أن وجود 130 ألف مزارع يحتاجون لفتح حساب في البنك فيه مشقة كبيرة جداً.
وأوضح المحافظ أن المزارعين الذين لديهم حساب في البنك في هذا الموسم وتم تمويلهم فردياً لمحصول القمح لم يتجاوزا 70 إلى 90 ألف مزارع، وكشف أن إدارة المشروع اضطرت لرهن أصول المشروع المتمثلة في المنازل والمكاتب والعربات للحصول على أكبر قدر من التمويل للمزارعين.

ولفت سمساعة الى أن الدور الأساسي والمحوري في تكوين الجمعيات هو الحد من مشاكل التمويل باعتبار أن رئيس الجمعية يمكنه أن يضمن عدداً من المزارعين باعتباره شخصية اعتبارية ولديها حساب في البنك، ورأى في ذلك مخرجاً للتمويل الزراعي وتوفير المدخلات وتطبيق كافة التقانات.
وأكد محافظ المشروع ان قانون 2011م، مختلف باعتبار أن قانون 1992م الذي بموجبه تم تكوين اتحادات المزارعين قانون نقابي مطلبي، أما قانون 2011م فقد أبان انه قانون تحمل مسؤولية لترقية الإنتاج والإنتاجية، ويحتاج لمخلصين فى العمل ومتجردين لقيادة تلك الجمعيات.

صحيفة الجريدة