حماية المستهلك: نسبة (1%) المفروضة على الأدوية (بدعة مختلقة)

شدد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني عبد الرحمن، على ضرورة تعديل قانون الأدوية والسموم للعام 2009م، ووصفه بالمعيب، ولفت الى أنه يسمح للمجلس باستلام التبرعات والهبات مما أضعف دوره في الرقابة على الشركات، وأعلن رفضه القاطع لتحميل المواطن أية رسوم إضافية.
وقال ميرغني إن نسبة 1% التي يفرضها المجلس على الأدوية المستوردة ما هي إلا بدعة اختلقها المجلس، وأن ذلك لا يحدث إلا في السودان، وأعاب عدم تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية الخاصة بالأدوية، واستشهد بقرار دعم الصناعة الوطنية.
وجدد الأمين العام لحماية المستهلك مطالبته بإعادة أمر الدواء لوزارة الصحة الاتحادية، وتحت إشراف رئاسة الجمهورية في ظل معاناة الصناعة الدوائية فيما يختص بإجازة الأصناف الجديدة ورفض تسجيل الأدوية والاختلاف حول تسعيرها.
من جهته نفى الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم محمد الحسن إمام عدم قانونية رسم 1%، وقال في تصريح لـ(الجريدة) أمس، إن الرسم قانوني وفرض بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني نظير تقديم خدمة يقوم بها المجلس في المطارات والموانئ للكشف عن الأدوية ومستحضرات التجميل وتخليصها.
وأضاف أنه تم تدارس هذا الأمر بحضور وكيل وزارة المالية الأسبق، ولجنة مجلس الصحة والسكان بالبرلمان، ولفت إلى أنها منصوص عليها في قانون 2009م.
وكان النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم أعلن اتجاهه لتقديم طلب لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير المالية بدر الدين محمود لمساءلته بشأن رسم بنسبة ١٪ تفرضه الوزارة على دخول الأدوية للبلاد.

الجريدة