منشور قضائي يشدد عقوبة السلاح بمناطق النزاعات

أصدر رئيس القضاء السوداني أ.د. حيدر أحمد دفع الله، منشوراً جنائياً جديداً يوم الأربعاء وجه بموجبه جميع المحاكم بتشديد العقوبة عند الإدانة بجريمة حال استخدام السلاح الناري في مناطق الانفلات الأمني، وأمر أن يتم العمل بالمنشور فوراً.
وحمل المنشور القضائي الذي نشرته وكالة السودان الرسمية للأنباء الرقم 1/2016، وصدر عملاً بأحكام المادة 50 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986، ويهدف المنشور لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
ووجه جميع المحاكم بتشديد العقوبة عند الإدانة بجريمة حال استخدام السلاح الناري في مناطق الانفلات الأمني، وأن يتم العمل بالمنشور فوراً.
ويجيء المنشور في ظل وقوع عدد مقدر من جرائم النهب باستخدام الأسلحة النارية خصوصاً في مناطق النزاعات، مما أدى لترويع المواطنين.
وأكد المنشور أن جريمة النهب المعرَّفة بنص المادة 175 من القانون الجنائي لسنة 1991، تعد من الجرائم الخطيرة التي تحرمها كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية لما فيها من تعد على الإنسانية.
وتأتي أهمية المنشور للتأكيد على ضرورة إصدار العقوبة الرادعة التي تتطلبها ظروف هذه الجرائم وحفاظاً على أرواح المواطنين وحرصاً على إقامة العدل في المناطق التي تتأثر بالحروب وفي حالات الشغب والاضطرابات.