لجنة لتحديد سعر الأسطوانة وتوقعات بتحرير السلعة تدريجياً

سمحت الرئاسة للقطاع الخاص باستيراد سلعة الغاز لفك الأزمة. ووجه الرئيس عمر البشير بالسماح للقطاع الخاص باستيراد السلعة. وفيما كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، عن توقعات بتحرير سلعة الغاز تدريجياً خلال الفترة المقبلة، أعلنت عن اتجاه لتكوين لجنة من وزارتي المالية والنفط والشركات اليوم، لتحديد سعر بيع الأسطوانة من القطاع الخاص للمستهلك.في وقت أشارت فيه رئيس لجنة الطاقة حياة الماحي، إلى تخفيض وزارة النفط رسوم المناولة والتخزين في الميناء بنسبة «1%» لصالح القطاع الخاص، وأعلنت حياة، في تصريحات أمس، عن مقترح من الوزارة بتقديم الغاز المدعوم بموجب أسطوانة كل شهرين للمستهلكين الفقراء عبر آلية تنسيقية مع الهيئة القومية للكهرباء، وفيما أقرت أن الغاز الموجود لم يغط حاجة البلاد حتى الآن، كشفت عن رفض وزارة النفط مد اللجنة بالسعر الحقيقي للغاز منذ خروجه من مصفاة الجيلي، وقالت: «نحتاج لإغراق السوق بالغاز عشان نطلع من هلع المواطن ولو في شيء مدسوس يطلع». لافتة إلى أن الكميات المطلوبة تبلغ «2500» طن في اليوم. في غضون ذلك شدد عضو البرلمان وممثل الشركات علي أبرسي، على ضرورة الدعم الحكومي لسلعة الغاز لضمان وصوله للمواطنين بأسعار مناسبة في حدود إمكانياته. وقال: «ما تكون السلعة شاطحة وسعرها عالي والشح مستمر».

الانتباهة