تنسيق بين مفوضية اللاجئين وولاية كسلا لمجابهة تهريب البشر
أعلن والي ولاية كسلا الاستاذ ادم جماع ادم عدم قبول الولاية بتحويل اللاجئين من ولايتي القضارف والبحر الاحمر الي ولاية كسلا .
وطالب لدي لقائه الوفد الزائر للولاية من المفوضية السامية لشئون اللاجئين برئاسة نائب مدير دائرة شئون اللاجئين بإفريقيا بدعوة من وزير الدولة بالداخلية بابكر احمد دقنة طالب المجتمع الدولي للقيام بأدوار اكبر تجاه الولاية لمقابلة التدفقات المستمرة من اللاجئين للولاية بمعدل (60) لاجئ يوميا .
وقال ان هذه الوضعية أثرت سلبا علي مستوى الخدمات والبيئة والمجتمعات المستضيفة للاجئين مشيرا الى ان اعداد اللاجئين بمعسكرات الولاية والبالغة سبعة معسكرات تقدر بحوالي(140) ألف لاجيء علاوة على لاجئي المدن .
ورحب الوالي ببرنامج المساعدات التي تعين اللاجئين علي الانتاج مبينا ان الولاية ومنذ سنوات طويلة ظلت في حالة استضافة للاجئين من مختلف دول الجوار خاصة اريتريا واثيوبيا .
وتطرق الوالي الي الظواهر السالبة المصاحبة للجوء والهجرات غير الشرعية والتي ارتبطت بتهريب البشر وشكلت مهددا امنيا للولاية منوها في هذا الصدد ان امكانيات الولاية رغم الجهود المبذولة لا تتناسب مع حجم العمل للسيطرة علي الحدود بالكامل والتدفقات اليومية للاجئين .
من جانبه استعرض وزير الدولة بالداخلية بابكر احمد دقنه نتائج المباحثات التي تمت مع المفوضية بجنيف والوضع الحالي من تدفقات اللاجئين واثره المباشر علي الولاية نظير قلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وقال إن السودان يعتبر دولة معبر وان الدولة الاوروبية تتأثر من ظاهرة تهريب البشر والهجرات غير الشرعية مما يعني ضرورة تكاتف الجهود علي كافة المستويات لتجفيف هذه الظاهرة خاصة دول المنبع .
وقال إننا نأمل من خلال زيارة الوفد الخروج بنتائج ايجابية ومباشرة تدعم الولاية واللاجئين بصورة كبيرة
من جانبها تعهدت نائب مدير دائرة شئون اللاجئين بإفريقيا بتقديم الدعم اللازم للولاية لمقابلة اشكاليات وتدفقات اللاجئين مشيدة بالسودان في استضافته للاجئين من مختلف الدول منذ عقود مضت مبينة ان ظاهرة تهريب البشر تحتاج الي تضافر الجهود لمواجهتها بالشكل الكامل .
سونا
كما هي العادة سيتم لهف أغلب المساعدات المالية والعينية التي سيقدمها المجتمع الدولي ولن يستفيد اللاجؤون ولا سكان ولاية كسلا… هكذا كان الحال منذ عقود حيث كانت المساعدات تأتي من المنظمات الدولية ولا يصل منها إلا الفتات إلى اللاجئين و سكان الولاية والباقي يوزع بين المتنفعين الممسكين بملف اللاجئين في المعسكرات ثم يأتي الادعاء بأن ميزانية الولاية تواجه عبئا ثقيلا وأن الخدمات متردية بسبب العدد الكبير للاجئين !!! أي خدمات هذه التي تم تحويلها للاجئين حتى يكونوا السبب في ترديها ؟! الخدمات متردية نظرا للفساد الموجود في مؤسسات الدولة واللاجئ الذي يعيش في خيمة مهترئة برئ من ذلك.