البرلمان يمهل الحكومة ٢٤ ساعة لمراجعة زيادات الغاز و توقيعات لسحب الثقة عن وزيري المالية والنفط
أعلن البرلمان رفضه التام لزيادات أسعار الغاز التي تم إخطار رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر عنها عبر الهاتف، وأمهل البرلمان الحكومة أقل من ٢٤ ساعة لمراجعة قرارها، معتبراً أسطوانة الغاز “خط أحمر”، قبل أن يشرع نوابه في جمع التوقيعات لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، وسحب الثقة من وزيري المالية والنفط.
وصعد البرلمان أمس، موقفه ضد الحكومة ووصف رفع أسطوانات غاز المنازل إلى ٧٥ جنيها بالمجحفة في حق المواطن، واستدعى رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، وزير المالية بدر الدين محمود، ووزير الدولة بوزارة النفط محمود عبد الرحمن، عند السابعة والنصف صباحاً وعقد اجتماعاً طارئاً في حضور نائبته بدرية سليمان ورؤساء لجان الطاقة، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، وأبدى عمر رفضه القاطع للزيادات التي تمت بعيداً عن قبة البرلمان، وأمهل وزير المالية أقل من ٢٤ ساعة لمراجعة قراره، معتبراً أن أسطوانة الغاز “خط أحمر”.
من جانبها أنحت رئيس لجنة الطاقة حياة الماحي، باللائمة على وزارة المالية واتهمتها بمحاولة إلغاء دور البرلمان وإعلان أسعار جديدة للغاز، ووصفت الزيادة بغير المبررة، وأشارت الى أن وزير المالية لفت الى أن مشكلة الغاز تكمن في التهريب قبل أن يعد رئيس البرلمان بمراجعة القرار ونقل رأيه إلى جهات الاختصاص. فيما أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز، محمود عبد الرحمن، أن البلاد تحتاج إلى ٢٠٠ مليون دولار في العام لسد العجز في الغاز، وأشار الى أن إنتاج البلاد من النفط لا يتجاوز الـ١٢٠٠ طن في اليوم والذي يمثل ٣٠٪ من الاستهلاك المحلي.
من جهته أكد النائب البرلماني الطيب رابح شروع الأعضاء في جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة للبرلمان، على أن تجتمع هيئة شؤون المجلس اليوم لتحديد موعد الجلسة، في حين استعجلت كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عقد الجلسة الطارئة، وأكدت تضامنها مع الكتل الأخرى في مناهضة زيادة أسعار الغاز.
صحيفة الجريدة
تصرف غريب في بلد عجيبة ،يعني زيادة من دون اخطار حتي البرلمان او طرح الفكرة عليهم ،بعدين المواطن خلاص مات من الجبايات والله ماقدر ياكل
البرطمان يحقول للوزراء عيب عليم تعملوا كدا
امشوا خلاص بس تانى ما تعملوا كدا
اه دي جعجعه ساكت .
النشوف آخرتا
جاء في الخبر اعلاه “اعلن البرلمان رفضه التام لزيادات أسعار الغاز التي تم إخطار رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر عنها عبر الهاتف، وأمهل البرلمان الحكومة أقل من ٢٤ ساعة لمراجعة قرارها، معتبراً أسطوانة الغاز “خط أحمر”، قبل أن يشرع نوابه في جمع التوقيعات لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، وسحب الثقة من وزيري المالية والنفط.”
ونحن نسأل منذ متي كان هذا البرلمان الكرتوني يدافع عن مصالح المقهورين من الشعب ؟ اليس هو نفس البرلمان الذي حمل بعض نوابه نتيجة التدهور المريع في القتصاد للشعب لكسله ؟
قليلا من الاحترام للشعب ولعقوله .