رئيس البرلمان يعلن قبول مشروط لأسعار غاز الطهي ويناقش البشير حول حدود الجهاز التنفيذي

أقر اجتماع طارئ للجنة قيادة البرلمان السوداني دعا له رئيس المجلس، السبت، الزيادات على أسعار غاز الطهي، شريطة أن يشرف المجلس على وصول عائدات تحرير السلعة للشرائح الضعيفة، وأفاد رئيس البرلمان أنه ناقش مع رئيس الجمهورية حدود الجهازين التشريعي والتنفيذي وقضية التسعير.

وجاء اجتماع لجنة قيادة البرلمان المكونة من رؤساء اللجان والكتل النيابية، لمناقشة زيادة أسعار غاز الطهي، بعد ساعات من تصريح للرئيس عمر البشير قطع فيه بعدم التراجع الأسعار التي قررتها وزارة المالية.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ، إنه أثناء اجتماعات لجنة القيادة ورد قرار رئيس الجمهورية بأن لا تراجع عن تحرير الغاز، “ومن هذا المنطلق واصلت اللجنة اجتماعاتها ونظرت في الأمر ورأت ان هناك اتفاق واختلاف على بعض الأشياء”.

وفي تطور لافت قطع الرئيس عمر البشير، قبيل مغادرته لأديس أبابا، يوم الجمعة، بأن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية على سلعة غاز الطهي، لأن القرار تم بناءا على سياسة الدولة في تحرير السلع.

وأوضح رئيس البرلمان أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على مبدأ سياسة التحرير بالتدريج، لكن المجلس رأى أن الوقت الذي صدرت فيه قرارات تحرير الغاز والشريحة التي اختصت بها القرارات “لم تكن مناسبة وقتا وموضوعا”.

وتابع “لكن بما أن الدولة رأت هذا هو الخيار كان لا بد من اللجنة أن تنظر في التعامل مع القرار واجتمعت صباح اليوم ورأت أولا أن على وزير المالية حصر المبالغ العائدة من تحرير الغاز وتوجيهها للصرف على الشرائح الضعيفة”.

وأكد أن البرلمان وعبر أربع لجان: “الإقتصادية، الاجتماعية، العمل والطاقة” سيتابع ويتأكد من ذهاب عائدات تحرير الغاز لمستحقيها من الشرائح الضعيفة، مشيرا إلى وجود جهات في الدولة منها وزارة الرعاية الاجتماعية هي التي ستحدد المستحقين.

وكشف رئيس البرلمان أنه تحدث مع الرئيس البشير بعد تصريحه واتفق معه على ان للمجلس الحق في متابعة الأموال العائدة من تحرير غاز الطهي فضلا عن حقه في التصرف والتوجيه بالتصرف فيها بالرغم من أن ذلك من اختصاص الجهاز التنفيذي.

وأفاد أن ناقش مع البشير “قضايا أوسع” تتعلق بمسؤولية المجلسين التشريعي والتنفيذي وحدود كل منهما حتى لا يحدث تجاوز من احد الطرفين لحدوده، وأضاف أنه بحث أيضا قضية التسعير بالذات، موضحا أن النقاش حولها سيستأنف مع الرئيس في وقت لاحق.

ورفض رئيس المجلس الوطني الاتهامات المتعلقة بتجاوز الجهاز التنفيذي للبرلمان، قائلا “الجهاز التنفيذي لا يلغي دورنا ولا يستطيع، لكن يوجد اتفاق أن هناك دولة واحدة بين جهازين وما يقوم به كل طرف مكمل للآخر”.

وحول ما سيكون هناك قرارات لاحقة بتحرير سلع أخرى، رد قائلا “أسألوا وزير المالية.. لكن لا خلاف حول سياسة التحرير بين الاحزاب والبرلمان والحكومة”.

وانعقد الاجتماع عند الساعة 11 من صباح السبت، بالرغم من أن اليوم يعتبر عطلة رسمية، وأفاد برلماني “سودان تربيون” أنه ينتظر أن تتواصل اجتماعات هيئة قيادة البرلمان برئاسة إبراهيم أحمد عمر بغية احتواء أزمة غاز الطهي.

وتوقع النائب نشوب أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب غاز الطهي، خاصة بعد أن قطع رئيس الجمهورية الطريق أمام محاولة في البرلمان لجمع توقيعات لعقد جلسة طارئة تحتاج لتوقيع 110 أعضاء “ثلث النواب”، من جملة 426 مقعدا، للمؤتمر الوطني الحاكم منها 323 مقعدا، بينما يتقاسم 16 حزبا آخرا 103 مقاعد.

ويواجه البرلمان اختبارا صعبا بعد أن رفعت وزارتي المالية والنفط سعر غاز الطهي ثلاثة أضعاف، ما زاد سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها.

وعمدت الحكومة إلى تحرير الغاز ووقود الطائرات والفيرنس المستخدم في الصناعة والتوليد الكهربائي بنسبة 100%، أثناء عطلة نواب البرلمان، وتم إبلاغ رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر الذي كان في مهمة خارجية بالهاتف.

وفور عودة رئيس البرلمان التقاه عدد من رؤساء اللجان وأبلغوه برفضهم القاطع لزيادة أسعار الغاز، وأعقب ذلك استدعائه لوزيري المالية والنفط.

ومن الممكن أن تتسبب أسعار غاز الطهي الجديدة في أزمة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، خاصة وأن رئيس البرلمان أبدى زهدا في تقلد المنصب، حيث واجه البرلمان السابق انتقادات عنيفة لتمريره حزمتين من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وهو ما قاد لاحتجاجات سبتمبر 2013 التي سقط خلالها عشرات القتلى.

ووعد وزير المالية أمام البرلمان لدى إجازة موازنة 2016 بعدم فرض أي أعباء مالية على المواطنين، قبل أن يعود لاحقا ويقرر تحرير 3 من المشتقات النفطية، ورفع الربط المقرر لديوان الضرائب بنسبة 20% في الموازنة الجديدة.

sudantribune