خلافات بين القوى السياسية حول جدوى استحداث منصب رئيس وزراء
قلل نائب ريس المؤتمر السوداني خالد عمر من تحويل نظام الحكم الرئاسي الحالي إلى نظام مختلط ووصفه بوضع المساحيق التي لن تغير شيئا في الواقع السياسي وقطع بأن الأزمة السياسية في البلاد تحتاج إلى معالجة جذرية لنظام الحكم بصورة كلية حتى يصبح معبراً عن كل مكونات المجتمع، وليس الأقلية وشدد على ضرورة استفتاء الشعب في اختيار نظام الحكم عبر إجراءات دستورية، وقلل من استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء الذي تمت إجازته في توصيات لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقال نائب رئيس المؤتمر السوداني لـ(الجريدة) إن إضافة رئيس مجلس وزراء لمستويات الحكم يشبه وضع العربة أمام الحصان لجهة ان مركز القرار ينحصر في النظام الشمولي الحالي في دائرة ضيقة.
وفي السياق حذر الخبير القانوني نبيل أديب من حدوث نزاع في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء في حال انتمائهما لكتلتين إحداهما حاكمة وأخرى معارضة مما سيؤدي إلى حدوث أزمة دستورية بالبلاد وتوقع ألا يحدث المنصب الجديد أي تغيير يذكر في المشهد السياسي لأن لجنة الحكم منحت الرئاسة صلاحيات تعيين رئيس مجلس الوزراء من من جهته رحب القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي بالخطوة ووصفها الإيجابية واعتبر أن أهم ما يميزها أنه تسمح للبرلمان لمساءلة ريس مجلس الوزراء فيما رهن عضو آلية الحوار الوطني والأمين السياسي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر إمكانية تحقيق رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم تعيينه في حكومة مابعد الحوار الوطني التغيير المنشود ولضمان الممارسة السياسية الراشدة أن يخضع لمساءلة البرلمان وأن يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء القادم وأن يعبر عن السياسات الكلية للسلطة التنفيذية أو البرنامج الكلي للحكومة.
وقال عمر لـ(الجريدة) إن القضية ليست في استحداث ريس مجلس الوزراء فقط وإنما أن يسير وفق الطريق المرسوم له من قبل السلطة التنفيذية.
صحيفة الجريدة
