العدل :بينة لإدانة المطيع بشأن اتهامه نواب بالفساد

أكدت وزارة العدل وجود بينة أولية يمكن أن تؤسس عليها إدانة في حق مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد تحت المادة 159 من القانون الجنائي إشانة السمعة فيما يتعلق بالاتهامات التي قالها في حق نواب البرلمان بتلقيهم أموالاً من الهيئة، وتركت الوزارة الخيار أمام البرلمان في حفظ التحقيق أو فتح دعوى جنائية في مواجهة المطيع تحت المادة المذكورة.

وكشف خطاب صادر من وزارة العدل تحصلت (الصيحة) على نسخة منه بأن لجنة التحقيق التي كونتها الوزارة للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها المطيع تجاه نواب البرلمان وجدت أن ما قاله حديث لم يستطع أن يسنده بالوثائق، ورأت أن هناك بينة أولية يمكن تأسيس الاتهام عليها تحت المادة 159 من القانون الجنائي إشانة السمعة.

وأعطى الخطاب الضوء الأخضر للبرلمان باتخاذ الإجراءات تجاه المطيع إن كان يريد ذلك بفتح بلاغ ضده استناداً على قرار لجنة التحقيق.

وكان المطيع قد اتهم نواب البرلمان بالفساد، وأكد امتلاكه وثائق ومستندات تثبت ذلك قبل أن يقدم عضو البرلمان المستقل أبو القاسم برطم مسألة مستعجلة ويرد عليها وزير الإرشاد والأوقاف بأنهم سيحققون مع المطيع الأمر الذي رفضه البرلمان لتكون وزارة العدل لجنة تحقيق محايدة.

الصيحة