مراجعة مادة قانونية تحرم النساء «المطلقات» اصطحاب الأبناء للخارج

كشف رئيس ديوان الحسبة والمظالم العامة مولانا أحمد أبوزيد، عن وجود تضارب وتداخل وتجاوز للاختصاصات بين مؤسسات الدولة، بجانب وجود صراع تشريعي بالعاصمة يوازي الصراعات القبلية الدامية في الحدة. وأكد تجاوز مسؤولين للقانون تحت مظلة “السلطات التقديرية”، وقطع بوجود وزارات “مشخصنة” مرتبطة بأشخاص دون القانون واللوائح. وفي الأثناء، أعلن عن نيتهم مراجعة قوانين الأراضي وبنود تنتهك حقوق المرأة. إلى ذلك، انتقد أحمد أبوزيد خلال زيار لجنة العمل والمظالم البرلمانية للديوان أمس، ما أسماه بتداخل وتضارب وتجاوز في الاختصاصات بمؤسسات الدولة، واستدل بتولي وزارة العدل التحقيق في فساد الحج والعمرة “وهو شأن يخص ديوان المظالم” وهاجم أبوزيد بشدة بعض الوزارات وممارساتها، وقال “توجد وزارات ما عارفه شغالة بأي لائحة أو أي دستور، كما أن بعض الوزارات مشخصنة ومرتبطة بشخص، ويجب أن تربط باللوائح والقوانين وليس الأشخاص”. وأكد تجاوز بعض مدراء الإدارات للقوانين بواسطة بنود “السلطات التقديرية”، واوضح أن السلطة التقديرية يجب أن يحقق بموجبها أكبر قدر من العدالة و الشفافية وليس تجاوز القانون. وكشف أبوزيد عن تشكيلهم لجنة لمراجعة قوانين الأراضي، بما يمكن من توزيعها وحيازتها والاستفادة منها. بجانب مراجعة بنود قانونية تحرم المرأة المطلقة من اصطحاب أبنائها للخارج قبل موافقة الرجل، وقال “البند ينتهك حق المرأة وينبغي تركها تأخذ أبناءها إلى الخارج لتسكنهم وتعيشهم بصورة أفضل”، ولفت أن هذا الأمر قيد الدراسة، وسيرفعون توصية إلى البرلمان ورئاسة الجمهورية بشأنه.

صحيفة آخر لحظة