لجنة الأمن بالبرلمان تؤيد قرار رفع قيمة الدية الكاملة لـ(330) جنيهاً

أيدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان القرار القضائي الخاص بتعديل قيمة الدية الكاملة من (30) ألف جنيه إلى (330) ألف جنيه. وأكدت بأنه يصب في مصلحة المواطن والمجتمع في حال تم ربطه بالضبط المروري. وأعلنت في الوقت ذاته بأن الحكومة لن تدفع ديات لقتلى الصراعات القبلية كما في السابق.
وقال رئيس اللجنة الفريق شرطة “أحمد إمام التهامي” (الحكومة تاني ماح تدفع أي دية في أي مشاكل قبلية والحاجة دي بتحددها المحاكم ومنو القتل)، مشيراً إلى أن أغلب الصراعات القبلية والمسائل الخاصة ترتكب لأسباب واهية وضعف الدية مقابل الجرم.
وكشف “التهامي” في تصريحات أمس عن تهرب عدد كبير من مرتكبي جرائم حوادث المرور من مسرح الحادث. وقال إن وفيات حوادث المرور تعادل قتلى الصراعات القبلية. ووجه بتحويل الملكية لصاحب العربة الأساسي بوصفه المسؤول الأول أمام القانون، مطالباً المرور بمنع المخالفات المستمرة وشدد على ردع المتلاعبين بأرواح الناس من المتفلتين وعناصر التمرد بتطبيق المنشور. وأقر “التهامي” بأن الفترة الأخيرة شهدت تكرار عمليات القتل بين المجموعات والقبائل وسط المدن والحضر. وقال (دم البني آدم أصبح حاجة عادية). وأقر بوفاة المئات في صراعات تستمر لساعات فقط، واعترف بتمرير مخالفات وصفها بالبسيطة وقال ( آن الأوان لتطبيق القانون على الجميع).

المجهر السياسي