“علماء السودان” تشدد على بقاء مادة (يبقى إلى حين السداد)

شددت هيئة علماء السودان على ضرورة بقاء المادة 179 (يبقى إلى حين السداد) في القانون الجنائي السوداني، وذلك لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، مؤكدة أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تفرق بين المحتال والمعسر.
ورأى رئيس الهيئة أ.د. محمد عثمان صالح، أن يترك الأمر برمته لتقديرات المحكمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تفرق بين المحتالين والمعسرين على حسب وقائع القضية، لأن للأمر جانبين على حد قوله الأول احتيال والثاني إعسار.

وقال قد يكون هناك أشخاص معسرون متورطون في هذه القضايا، إلا أن الاحتيال هو الغالب الأعم في التعامل بالشيكات، مؤكداً أهمية ردع المحتالين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عظة لغيرهم.

أما فيما يتعلق بالمعسرين فلهم في الشريعة الإسلامية فسحة لقوله تعالى في أواخر سورة البقرة {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} على حد قول رئيس الهيئة صالح.

سونا