حماية المستهلك تطالب بتدخل وزارة التربية لحسم الزيادات في رسوم المدارس الخاصة

كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن تلقيها العديد من الشكاوى من اسر وامهات الطلاب من زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة، ووصفت الجمعية زيادة الرسوم في المدارس الخاصة بالامر غير المحتمل في ظل لجوء الاسر لالحاق ابنائها بتلك المدارس وتفضيلها على الحكومية.
وقالت الجمعية في تعميم صحفي امس، ان زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة تتطلب تدخلاً حكومياً لفرض هيبة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، واضافت ان الادارة العامة للتعليم الخاص ظلت عصية على تنفيذ القانون وعلى كل الوزراء السابقين في وزارة التربية.
وتابعت الجمعية ان فرض الزيادات يتواصل كل عام، وطالبت الوزير الحالي بكشف المناطق المظلمة في ادارة التعليم الخاص وايقاد مزيد من المصابييح، وجعلها اكثر شفافية للقانون واحترامه.
وكشف تعميم الجمعية ان ادارة التعليم الخاص بولاية الخرطوم اصدرت خطابات لبعض المدارس الخاصة، طالبتها بزيادة الرسوم بنسبة (20%) رغم ان تلك المدارس لم تجتمع بمجالس الاباء لاقرار الزيادة، ونبهت الجمعية الى ان بعض المدارس زادت رسومها دون اخطار ادارة التعليم الخاص.

وطالبت الجمعية بمزيزد من الشفافية والوضوح والمكاشفات حتى لا يصبح التعليم والبيئة التعليمية طاردة للتلاميذ، وابانت ان الرسوم السنوية في بعض المدارس الخاصة زادت من (46) الف جنيه، الى (54) الف جنيه، ولفت الى ان تلك المدارس تعتبر نموذجا للمدارس ذات الرسوم العالية، وان الرسوم المتوسطة في بعض المدارس بلغت (5) الاف جنيه، والمنخفضة (2) الف جنيه، بالاضافة الى الكتب والزي المدرسي.
وشددت الجمعية وزير التربية والتعليم بالخرطوم فرح مصطفى بمراجعة القرار الذي وصفته الجمعية بالمتسرع والذي اصدره مدير الادارة العامة للتعليم الخاص – المتعلق بزيادة الرسوم-، ونبهت الى ان لائحة التعليم الخاص تنص على ان تكون الزيادة كل (3) سنوات عبر مخاطبة ادارة التعليم الخاص بالوزارة مع تبرير الزيادات، وان تكون الزيادة بنسبة معقولة، وطالبت بتطبيق اللائحة والقانون.

صحيفة الجريدة