المحكمة الدستورية في السودان تأمر بعودة صحيفة (التيار)

أمرت المحكمة الدستورية في السودان، يوم الأحد، بعودة صحيفة “التيار” للصدور بعد أن علق جهاز الأمن والمخابرات صدورها في 15 ديسمبر الماضي.

وقال ناشر ورئيس تحرير (التيار) عثمان ميرغني: “أبلغتنا المحكمة الدستورية الاحد بصدور القرار في قضية (التيار) ووجدنا القرار لصالح أمر إعادة الصدور استنادا على السابقة القضائية من ذات المحكمة قبل عامين”.

وأصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2014 حكما باعإدة “التيار” التي أوقفها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف العام بعد نشرها قضايا فساد عديدة أبرزها ملف شركة الأقطان السودانية.

وقال ميرغني “الآن صدور الصحيفة اصبح قانونيا، فقط هناك ترتيبات إدارية ومهنية خاصة بالصحيفة سنجتمع لنحدد معاودة (التيار) خلال يومين”.

وأعلن عثمان ميرغني والمستشار القانوني للصحيفة نبيل أديب عودة “التيار” أمام حشد من الصحفيين بمقر الصحيفة وسط الخرطوم.

وقال ميرغني للصحفيين “إن القرار يعتبر انتصارا داويا للعدالة ونقطة مضيئة للقضاء السوداني.. هذا قرار تاريخي للمرة الثانية من المحكمة الدستورية، بعد توقف الصحيفة لخمسة أشهر وفقدان 150 عددا بسبب الايقاف”.

وتابع “انتصرنا لصالح الدولة السودانية سنواصل مسيرتنا بلا حقد أو غل وسنحتمل كل شيئ من أجل القارئ”.

من جهته قال نبيل أديب إن المحكمة الدستورية انتصرت لمفهوم حرية الصحافة، وأعاب عليها التأخر في إصدار القرار بعد خمسة أشهر من الإيقاف، واعتبر ذلك قصوراً.

وأوضح قائلا: “قبل ذلك اصدرت المحكمة قراراً لصالح الصحيفة بعدم حق الأمن في إغلاق الصحف ولكن تكررت الواقعة، لذلك يجب احترام قرارات المحكمة حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى”.

ورفع الصحفيون العاملون بالصحيفة في مارس الماضي، إضرابا عن الطعام استمر لثلاثة أيام بعد وساطة للجنة ضمت قيادات العمل الصحفي وقالت إنها مفوضة من جهات رسمية لمعالجة قضية إيقاف الصحيفة.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.

سودان تربيون