جدل في السودان بشأن مبادرة عنتيبي لمياه النيل
شرع خبراء سودانيون في دراسة إمكانية انضمام البلاد لاتفاقية عنتيبي، بعدما رفضتها لسنوات خشية تأثيرها على حصة السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
دفعت رغبة السودان في مراجعة موقفه بشأن الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية عنتيبي 2010، إلى التساؤل عن مدى إسهامها -إذا ما قرر الانضمام إليها- في حل الخلافات بينه وبين القاهرة وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي من جهة، وتأثر علاقاته مع مصر وحدها من الجهة الأخرى.
وكانت مصادر صحفية في الخرطوم كشفت عن شروع خبراء سودانيين في دراسة إمكانية انضمام البلاد للاتفاقية المشار إليها، بعدما رفضتها لسنوات خشية تأثيرها على حصة السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
ومع تحفظ كافة الجهات المعنية بملف مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري في السودان على التعليق بهذا الخصوص، فإن خبراء مستقلين انقسموا حول فوائد تلك الاتفاقية ومدى تأثير توقيعها على العلاقة مع مصر.
وتضم اتفاقية عنتيبي 13 بندا، بينها بند الانتفاع المنصف والمعقول بموارد مياه نهر النيل، الذي أثار جدلا بين دول الحوض التي وقّع بعضها ورفضها بعضها الآخر مثل مصر والسودان والكونغو.
وبموجب القانون الدولي فمن الممكن أن تدخل اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل، أي ست دول من أصل عشرة.
سد النهضة
ورغم إعلانه عن قرب توقيع عقود الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، فإن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أحجم عن الإشارة لأي موقف جديد بشأن اتفاقية عنتيبي.
وقال للصحفيين الخميس إن اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا الذي ختتم أعماله الأربعاء الماضي في أديس أبابا، توصل إلى توافق وصفه بالممتاز، مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد.
وتأمل مصر في دعم السودان للحفاظ علي حصتها في مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، حيث ترفض عنتيبي، وترى القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية الجديدة تمس بحقوقهما التاريخية في حصتهما بمياه النيل.
الخبير في ملف مياه النيل أحمد المفتي يرى أن تحفظات السودان على اتفاقية عنتيبي ليست كثيرة ويمكن أن يتم مراعاتها وتجاوز الأسباب التي تمنعه من التوقيع بسرعة، مشيرا إلى أن السودان كان صاحب الدور الأكبر في جمع دول حوض النيل حول المبادرة والاتفاقية، لكنه يرفض المساس بحقوقه المكتسبة في مياه النيل والانتقاص منها.
ويعتقد في حديثه للجزيرة نت أن انضمام السودان إلى عنتيبي يمكن أن يساعد في تجاوز الخلافات بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المزمع تنفيذها، مثل سد النهضة الإثيوبي، لأنه يضع الإطار القانوني والمؤسسي لأي مشروع على النيل.
توجيه رئاسي
أما الخبير في ملف المياه ومدير مياه النيل السابق في وزارة الري السودانية حيدر يوسف، فيرى أن السودان لم يشرع في دراسة اتفاقية دول حوض النيل بالرغم من الأنباء التي راجت عن اتجاهه لذلك، كاشفا عن توجيه من نائب رئيس الجمهورية لوزير الري قبل ستة أشهر بعدم مناقشة أمر توقيع الإطار القانوني للمبادرة المعروف باتفاقية عنتيبي.
وأكد أن السودان يعي المخاطر التي تشكلها المبادرة وإطارها القانوني عليه، لأنها ستجرده من نصيبه المكتسب من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، وتخفضه إلى 12 مليار متر مكعب تمثل الاستخدام الفعلي الآن للمياه.
وأضاف للجزيرة نت أن المبادرة لا تعترف باتفاقيتي 1929 و1959 الخاصة بحقوق دول حوض النيل في مياه النيل، “فكيف يوافق السودان عليها أو يفكر في التراجع عن رفضها”.
ووفق مدير معهد البحوث والدراسات الإنمائية في جامعة الخرطوم عثمان البدري، فإنه سيستمر تطابق المواقف السودانية المصرية من اتفاقية عنتيبي حتى تعترف الأخيرة بحقوق البلدين في مياه النيل.
وقال للجزيرة نت إن تلك الحقوق ضمنها القانون الدولي ونصت عليها اتفاقيات معروفة، مما يجعل من المخاطرة بها دون أساس يحفظ الحقوق أمرا مستحيلا.
عماد عبدى الهادي-الخرطوم
المصدر : الجزيرة
ما يجب تثبيته وعدم القفذ من فوقه هو أن هنالك مصالح مشتركة بين السودان ومصر وإن كانت الكفة تميل أكثر لصالح مصر . يجب أن نرتكز على أنه لابد من إيجاد طرق عدة وذات جدوى لإدارة العلاقات الخارجية خاصة العلاقات مع دول الجوار وأكثر خصوصيا (مصر وجنوب السودان وإثيويبا وإرتريا ) بما يحفظ حقوق وسيادة السودان ويرعى مصالحه الدائمة مع تلك الدول . وخصصت بالذكر ما بين المحدبين لا الحصر لما لهذه الدول لأرتباطات وإعتبارات كثيرة ومتشعبة -يطغى عليها الطابع إلإثني وإلإقتصادي والسياسي- تجمعها بالسودان من جهة وبدول الغرب والثقل الدولي في المنظمومة العالمية من جهة أخرى . لابد أن نتعامل بالعقل دون القلب وإن كان القلب صادق في كل المرات لأن العلاقات الخارجية وبالأخص علاقة المحيط الإفريقي ودول الجوار تحتاج لتعامل -من نوع خاص-يراعي المصالح المشتركة والمتقاطعة كذلك ويقدم السودان دائما مصلحته أولا لأنه دولة (محور أو مركز) للقارة أو للقرن الإفريقي بشكل خاص ونحتاج لدبلوماسية فاعلة وحصيفة توصل ذلك للدول الجوار الإفريقي بطرق تظهره حريصا على مصالحها وتقدمه دائما بأنه رائدا في القارة ومناصرا لدول وقضايا القارة ؛ وأن تنمية ونهضة السودان تشكل نواة حقيقة وتسهم في تشكل مناعة قوية لحماية وصون حقوق دول الجوار والإقليم كما أن الأولية للدول الصديقة من الجوارالإفريقي فيما يلي الإستفادة من مدخرات وخبرات السودان وخيراته وكنوزه المخبؤة .وهكذا
….. للحديث بقية ..!
….مواصلة …
…كما لا يجب أن ننسى إعادة تسويق السودان لدول الجوار والقارة وأعني بتسويق أدواره كآفة تلك التى يمكن أن يؤديها ويسخرها في خدمة القارة ، على أن نضع في الحسبان حقوق السودان ونحمي مصالحه ونتعامل معها بمنطلق (أمن قومي) وأن لا نتهاون في رد حقوقه المغتصبة بإستعمال كآفة الوسائل المتاحة منها ودونه والناعمة منها ودونه والمرئية منها ودونه ونفعل كل الكروت والأوراق وإعادة تعبئتها بما يضمن لنا إسترداد حقوقنا وردع الطامعين والمتربصين وضمان سير مصالحنا كذلك . السياسة الخارجية معقدة جدا وحسابتها تختلف كثيرا في الورق وفي الأرض وفي الأفق . ولكن ما تقتضي فيه الضرورة الحسم يجب أن يكون وعدم تصديره للحكومات والأجيال القادمة إذا تعاملنا مع السودان من منطلق السودان (الإنتماء الكبير) يمثل ماضي أجدادنا وحاضرنا نحن ومستقبل أبناءنا فمبثل ما نجتهد الآن كأباء لأنؤمن لهم مستقلبهم بتربيتهم وتعليهم وإلإحسان إليهم كذلك لابد الأخذ في إلإعتبار أن نؤمن لهم دولتهم التى لا شك سنرحل عنها ونتركها لهم سواء كنا حاكمين أو محكومين فإلإيام دول والزمن يمضي والتأريخ يسجل .
وفي نقطة أخرى أرجع لأؤكد بأن التصعيد من إي طرف في مسألة (تقسيم وإستغلال مياه النيل ) لن يؤدي لحل لأنه ستتبعه ردود أفعال من الطرف الأخر -المسألة حياة او موت-وكذلك التعنت من إي طرف يعقد من الأزمة ولن يفضي لحلول . لابد أن نقر كذلك مبدئيا لكل دول حوض النيل حق في هذه (المنحة الربانية) ولا يستقيم أن تدعي أو تتبنى إي دولة سيطرتها على النيل بصورة أو بأخرى أو مليكتها له ………
…….أما فيما يلي قضية سد النهضة وإتفاقية (العنتبي) أنا شخصيا أدعم أن تتم إعادة النظر في كل ما هو ذي صلة بالنيل من قريب أو بعيد وأن تنصت جميع دول الحوض لبعضها من جديد وأن تراعي مصالح بعضها وكذلك تبدد مخاوف البعض وأن تساهم كل دول الحوض في رفع شعلة التعاون والمحافظة عليها حتى لا تسقط بفعل المزايدات والمناورات وتسقط وتنطفئ وبالتالي يحل الظلام ويرسل خيوطه في كل مكان وهنا تضطرب الأوضاع وتختلج الأمور وتحل الكارثة .
ما عادت هنالك اليوم دولة (صغيرة) أو (متخلفة) أو جاهلة (بحقوقها) وكذلك لكل دولة إلتزامات تجاه شعوبها وحوجة مآسة لإستغلال كآفة مواردها وتفجيرها لمواجهة شبح التمدد وإلإنفجار السكاني والفقر من ناحية أخرى -يجب أن يتم إستصحاب ذلك إيضا- من جانب دول الحوض وما عادت هنالك دولة (مفتحة) واخرى (عمياء) .
عانت القارة كثيرا من ويلات الحروب المتعاقبة وفقدت كثيرا ومتى أنتبهت القارة لحالها ونظرت لما عندها بنظرة (حوجة) مقابل (تعاون) وتركت تقليب المصلحة (الصغرى) وفرضها على الأخرين على حساب المصالح (المتعددة الكبرى) ستنعم كآفة دولها بالخير خاصة وأن الوضع بكآفة دول المنطقة لا يحتمل تصعيدات وتعقيدات وتعديات من إي نوع من إي طرف لأن العواقب معلومة وأن قفذ فوقها الجميع أو غطتها شرارة الغضب .
بمعنى أوضح لما لا تترك دول القارة الحديث والبيانات والقرارات جانبا وتنصرف نحو الفعل وتبدأ في تنفيذ المقترحات والحلول بما يضمن أمن وسلامة القارة ؟! لماذا تتحرك مثلا دول القارة الأخرى أو الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) وتبدأ في إظهار حسن النية وتبحث في حلول تعاونية شفافة يمكن من خلالها الوصول لحلول مرضية لكآفة الأطراف وبصورة فوق المتوقع بما يمكن من تلافي الازمة التى يمكن أن يفجرها (سد النهضة)
؟! وبالتالي يتم تبديد المخاوف وإستبدال الروح العدائية بالروح التعاونية ، الأ يمكن مثلا أن يقدم السودان مقترحا بأنه يملك الأرض الخصبة الشاسعة البكر -غير المستغلة بالكلية- في الوقت الذي تفتقد فيه إثيوبيا تلك الميزة ولكنها تملك كما من المياه – غير المستغلة – إيضا ألا يمكن مثلا يقدم السودان الأرض وتوفر إثيوبيا المياه والكهرباء للسودان بما يسد حاجته وينهض بذلك أكبر مشروع زراعي بأفريقيا على أن تتبعه مشاريع صناعية في مصر ذات صلة بالمشروع وتتكفل مصر ذلك على أن يكون لها نصيبا نسبيا في المشروع وكذلك نصيبا مقدرا من كهرباء السد مثلا ، ألا يمكن أن يحدث وإن كان من باب إبداء حسن النية لحق (الجيرة) ؟؟
لأن عدواة (القريب) أرضا و(غرضا) أنكأ من عداوة (الغريب) والبعيد منك ( أرضأ) وكذلك (غرضا) وإن كنتم في شك مما سطرنا فأسلوا التأريخ يجيبكم عنا نيابة .
وأكد أن السودان يعي المخاطر التي تشكلها المبادرة وإطارها القانوني عليه، لأنها ستجرده من نصيبه المكتسب من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، وتخفضه إلى 12 مليار متر مكعب تمثل الاستخدام الفعلي الآن للمياه.
والمشكلة شنو يانائب الرئيس
مااصلا ال 6 مليار متر مكعب بتمشي لمصر منذ 1959 ونصيب السودان منذ ذاك الزمن 12 مليار متر مكعب
نائب الرئيس ليس مختصا في المياه ولايجوز له التحدث فيما لايفقه
دعو الامر للمختصين دتكور سلمان احمد سلمان والخبراء والعلماء
منذ موافقة المسئولين في السودان على اتفاقية السد العالى
يساورنى شك ان السودان في كل الأوقات يدافع عن مصالح مصر أكثر من الدفاع عن مصالحه
بينما المصريين في كل الأوقات استمرأوا التعدى على حقوق السودان بما فيها حلايب
أن نتفق مع مجموعة دول حوض النيل أفضل من الإتفاق مع دولة واحدة لا تراعي غير مصالحها
كما أن إحتياجاتنا من المياه حتى الآن هي 12 مليار
وفي النهاية الأمر متروك للخبراء الوطنيين المخلصين
نعم لاتفاقية عنتيبي وليشرب المصريون من البحر.
مية المية ان يوقع السودان على الاتفاقية ويضمن حقة كفانا مراعاة لمصر التي لاترى الا مصالحها وواهم من يرى ان اي حكومة مصرية او اي مواطن مصري يريد ان يرى السودان يتقدم او يستفيد
هم دائما خلف اي عمل يهدد ويضر السودان ولايردون لنا اي خير فالنرى الاعلام المصري في هذه الايام ترك كل مشاكل مصر وتعلق بموضوع حلايب وكان كل مصر اصبحت حلايب وشلاتين وكل هذا استحقارا بالسودان لذلك لابد من رد الصاع بعشرة وسوف ياتي اليوم لذلك وسترو يا شعب مصر
ما دام استهلاكنا الفعلي 12 مليار مكعب لييي م نوقع علي عنتبي ما دام بتزيد علاقاتنا ومصالحنا مع دول حوض النيل وممكن نستفيد من الدول دي زي إثيوبيا مثلا وانحنا اصلن م مستفيدين من حصتنا وم قادرين نخلي الناس تستفيد منها احسن نركز مع حبايبنا الحبش بتلقا منهم فايدة وبدعمونا بالكهرباء بدل الفراعنة المعفنين غرقو حلفا وشالو حلايب المشكلة ولا واط م ادونا ليهو و. …
الاتفاقية بين مصر والسودان خدعة كبيرة فهي اعطت مصر 55.5 مليار والسودان 18.5 مليار
والسبب الاساسي لهذه الخدعة هو ان يمنح السودان 55.5 مليار لمصر و6 مليار سلفة سنوية واغراق وادي حلفا مقابل ان تعوض مصر السودان بالكهرباء وانارة الشمالية ولكن ذلك لم يحدث والسودان تضرر بغمر اراضي حلفا وضياع 6 مليار سنويا
المطلوب الان حتي وان لم ينضم السودان لعنتبي :
-ايقاف السلفة المائية فورا وهي 6 مليار وتعادل نصف استخدامات السودان البالغة 12 مليار
-استغلال هذه ال6 مليار في زيادة التخزين في السدود لزيادة انتاج الكهرباء وتقوية الري الانسيابي للمشاريع الزراعية والقضاء علي العطش
-عندما يستغل السودان ال6 مليار متر مكعب ستنقص مساحة تخزين بحيرة النوبة بهذا المقدار فضلا عن شق ترع شرقا وغربا من بحيرة النوبة
-استغلال مياه الامطار وعمل سدود لها لانها لاتدخل في اتفاقية مياه النيل
-بما انه مصر اخلت بشرط انها تمنح السودان كهرباء مجانية مقابل التخزين في واد حلفا تطلب الحكومة السودانية فورا تعويض نقدي عن كل تلك السنوات او امداد كهربائ وفي حال رفض مصر تمنح الحكومة السودانية الحكومة المصرية مدة 3 سنوات لتوسيع بحيرة ناصر داخل الحدود المصرية تمهيدا لافراغ ثلثي بحيرة النوبة وفي حال تماطلت الحكومة المصرية في ذلك فان للسودان الحق في ان يشق انهارا فرعية شرقا وغربا بسعات تسمح بارجاع بحيرة النوبة ووادي حلفا الي حجمها الطبيعي وبذلك يتسفيد السودان من الاراضي الزراعية الخصبة ويتم القضاء علي العطش نهائيا وتكون الفرصة امام مصر ان ارادت توسيع بحيرة ناصر داخل الحدود المصرية
اذا تم تنفيذ البنود اعلاه فقط سينصلح حال السودان وتعاد بعض مما فقده من هيبة وللسودان كامل الحق في تنفيذ البنود اعلاه وفورا
دعونا اولا ننادي بايقاف واستعادة السلفة المائية ونكثر الكلام حول هذا الموضوع لانه راس الرمح
الاتفاقية بين مصر والسودان خدعة كبيرة فهي اعطت مصر 55.5 مليار والسودان 18.5 مليار
والسبب الاساسي لهذه الخدعة هو ان يمنح السودان 55.5 مليار لمصر و6 مليار سلفة سنوية واغراق وادي حلفا مقابل ان تعوض مصر السودان بالكهرباء وانارة الشمالية ولكن ذلك لم يحدث والسودان تضرر بغمر اراضي حلفا وضياع 6 مليار سنويا
المطلوب الان حتي وان لم ينضم السودان لعنتبي :
-ايقاف السلفة المائية فورا وهي 6 مليار وتعادل نصف استخدامات السودان البالغة 12 مليار
-استغلال هذه ال6 مليار في زيادة التخزين في السدود لزيادة انتاج الكهرباء وتقوية الري الانسيابي للمشاريع الزراعية والقضاء علي العطش
-عندما يستغل السودان ال6 مليار متر مكعب ستنقص مساحة تخزين بحيرة النوبة بهذا المقدار فضلا عن شق ترع شرقا وغربا من بحيرة النوبة
-استغلال مياه الامطار وعمل سدود لها لانها لاتدخل في اتفاقية مياه النيل
-بما انه مصر اخلت بشرط انها تمنح السودان كهرباء مجانية مقابل التخزين في واد حلفا تطلب الحكومة السودانية فورا تعويض نقدي عن كل تلك السنوات او امداد كهربائ وفي حال رفض مصر تمنح الحكومة السودانية الحكومة المصرية مدة 3 سنوات لتوسيع بحيرة ناصر داخل الحدود المصرية تمهيدا لافراغ ثلثي بحيرة النوبة وفي حال تماطلت الحكومة المصرية في ذلك فان للسودان الحق في ان يشق انهارا فرعية شرقا وغربا بسعات تسمح بارجاع بحيرة النوبة ووادي حلفا الي حجمها الطبيعي وبذلك يتسفيد السودان من الاراضي الزراعية الخصبة ويتم القضاء علي العطش نهائيا وتكون الفرصة امام مصر ان ارادت توسيع بحيرة ناصر داخل الحدود المصرية
اذا تم تنفيذ البنود اعلاه فقط سينصلح حال السودان وتعاد بعض مما فقده من هيبة وللسودان كامل الحق في تنفيذ البنود اعلاه وفورا
دعونا اولا ننادي بايقاف واستعادة السلفة المائية ونكثر الكلام حول هذا الموضوع لانه راس الرمح
انا مع اتفاقية عنتبى قلباً وقالباً
السودان يجب ان ينظر لمصالحه أولا ويجب التوقيع اليوم قبل غداً ونحن مالنا ومال المصرين انشاء الله اشربوا من البحر المالح الله لا بارك فيهم
اصلوا ما بجينا منهم الا المصايب
الكلام عن ان استخدامات السودان 12 مليار متر مكعب من هو استخفاف بالعقول السودانية والشعب السوداني والمزارعين
والسبب :
ان حصة السودان بناء علي اتفاقية 1959 هي 18.5 مليار متر مكعب تذهب منها 6 مليار متر مكعب الي مصر في شكل سلفة مائية
اذن المتبقي من حصة السودان هو 18.5-6= 12.5 مليار متر مكعب
ولذلك الحديث عن ان الاستخدامات 12 مليار هو كلام لخداع الشعب السوداني لان هذه ال12 مليار هي المتبقية من 18.5 مليار بعد ان تاخذ مصر السلفة البالغة 6 مليار
فاستخدامات السودان تحتاج اكثر من 12 مليار ولكن ماهو متاح بعد السلفة المائية 12 فقط
ولنفرض علي سبيل المثال ان السلفة المائة كانت 10 مليار فان استخدامات السودان ستصبح 8.5 مليار فقط
العلة في السلفة المائية يانائب الرئيس وفي اتفاقية مياه النيل نفسها
لان استخدامات السودان بسيطة ولاتلبي احتايجاته ويوما بعد يوم يزداد الزحف الصحراوي وتقل المياه الجوفية
وتاثرت المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة
ان ايقاف السلفة المائة واستعادت المنهوب منها هو واجب وطني
ولذلك يجب ان يرتفع الوعي بذلك
اذا اوقفنا السلفة المائية تصبح استخداماتنا 18.5 مليار كاملة بالاضافة الي استعادة 6 مليار سنويا لمدة خمسين سنة اخري
وبالتالي السودان اذا اوقف السلفة واستعاد المستلف منها يصبح نصيبه 18.5 مليار + 6 مليار (استعادة السلفة البالغة ال300 مليار لمدة 50 سنة ) = 24.5 مليار متر مكعب لمدة خمسين سنة ولو استمر الحال بعد الخمسين سنة سترجع حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب وهي في كلي الحالتين اكثر من الحالية البالغة 12 مليار فقط
بعد خمسين سنة يمكن ربنا يهدي البشير يوقع علي عنتبي او ربنا يدينا حاكم تقي نقي يخاف الله فينا ونعلم اولا فيفي ديل الادب وحسن الجوار
الكلام علي الخوف ان تنقص حصة السودان من اتفاقية عنتبي كلام غير سليم
ولو اراد نائب الرئيس ان يزيد حصة السودان الحالية عليه ان يقول لمصر انتهي الدرس
لن نمنحك قطرة بعد اليوم
يصدر قرار جمهوي بايقاف السلفة المائية فورا
توزرع ال6 مليار علي السدود وتشق قنوات للري شرقا وغربا لاستيعاب هذه الكمية من المياه 12 مليار لمدة خمسين سنة ( 6 مليار قيمة السلفة الموقوفة+ 6 مليار مستلفة لمدة خمسيين سنة وتعادل 300 مليار)
النتيجة لذلك ستزدهر المشاريع الزراعية وتكثر المياه الجوفيه والثروة السمكية ويقل الزحف الصحرواي ويتحسن المناخ والخير الوفير
الاتفاقيه الاطاريه الثلاثيه التي تحدثت عن حقوق النهر الدوليه الغت من الناحيه العمليه اتفاقيه 59 التي تحدد انصبه الدولتين السودان ومصر!! وبما اننا لم نستكمل اخذ نصيبنا المنقوص من المياه حتي الان تبقي الاوليه القصوي هي التركيز لاستمكال بناء السدود (الشريك كجبار دال) وايقاف التسرب المستمر للزياده الاجباريه لسلفه المياه لمصر لان الواقع المفجع يقول بان المحروسه تاخذ 61.5 وناخذ 12 مليار متر مكعب فقط.
واذا كانت عنتيبي يمكن أن تساعد في تجاوز الخلافات بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المزمع تنفيذها، مثل سدود السودان وسد النهضة الإثيوبي، لأنها تضع الإطار القانوني والمؤسسي لأي مشروع على النيل وتزيد من تدفق المياه لبقيه دول الخوض خاصه للسودان يمكن اخضاع مساله الانضمام للدراسه بواسطه الخبراء والهيئات المتخصصه المسلتقه , وعند ثبوت المصلحه الراجحه يترك مساله اتخاذ قرار توقيت الانضمام للوزير المختص . والله من وراء القصد….. ودنبق.
بغض النظر عن العلاقات الخارجية مع مصر و الانتقاص من قبل الاعلام المصري … يجب ان لا ننسى ان المواطن المصري في المقام الاول مسلم و و الله نحن مسؤولين امام الله عنهم مهما فعلوا و مهما تطاولوا
المسلم اخو المسلم
حتى لا نــأكل يوم اكل الثور الاسود
و السلام
من بعد تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه وعلي وزن الخبر الوارد من المحروسه الذي اكد بان اصل الفرعون من منطقه عسيرجنوب المملكه اكد لنا استاذ الهندسه بجامعه الاسكندريه بان سد النهضه يزيد من تدفقات المياه نحو مصر وان لاخطوره علي مصر منه !!ولكن الخطوره تاتي من التوسع الزراعي بالسودان (بالمناسبه نفس هذه الجمله رددها تماما كالبغغاء من يعده د.هاني رسلان بمركز دراسات الاهرام ) ومن بعدها تداولت علي صفحات (اعلام صناعه الكذب) !!!! ونحن نسال الاستاذ الجامعي اذا كانت مقولته صحيحه لماذا اذن القلق والتوجس من التوسع الزراعي السوداني المرتقب ؟؟؟؟ وتدفق المياه في ازدياد ؟ ولماذا القلق من التوسع والسودان لم يستكمل بعد اخذ نصيبه من المياه كاملا وفقا لاتفاقيه مياه النيل 59 المجحفه ؟؟؟ اليس بينكم وبين السودان اتفاقيه لتقسيم حصص المياه تحترم ؟؟ ام استمرأتم السلفه المائيه البالغ قدرها 6 مليار م.م.سنوبا وتودون استمراريتها بدون انقطاع الي يوم القيامه؟ ام لكم اطماع تحدثكم بها انفسكم الاماره بالسؤ بالتنكر بعدم رد السلفه المائيه البالغ قدرها 600مليار م.م. ؟؟؟ وسؤال ثان لاستاذ الجامعه ~~لماذا الهجوم علي التوسع الزراعي لانتاج الغذاء لاطعام دول حوض النيل والامه العربيه والاسلامه!!!الستم شركاء في التوسع الزراعي لانتاج الغذاء النباتي والحيواني ؟؟؟ الا تستورد المحروسه الغذاء بلميارات الدولارات سنويا وتتحمل اعباء بعض املائات وشروط المنتجين المتعسفه !! الا تريدون ان تحللوا من هذه القيود!!
الطريق الوحيد المفتوح المثمر والذي نادي وينادي به السودان لاخراج المحروسه ونظامها المنقلب علي الشرعبه الدستوريه من حشره عنق الزجاجه هوالتعاون لزراعه اراضي سهول السودان الخصبه لانتاج الغذاء من بعد التعاون الفعال لاستكمال بناء سدود السودان (دال وكجبار والشريك) واستنباط الكهرباء من كل السدود !!! والتعاون لاداره ملف مياه النهضه والصيانه الدوريه للسدود جميعها. والله من وراء القصد…ودنبق.
الطريق الوحيد المفتوح المثمر والذي نادي وينادي به السودان لاخراج دول حوض النيل من حشره عنق الزجاجه هوالتعاون لزراعه اراضي سهول السودان الخصبه لانتاج الغذاء من بعد التعاون لاستكمال بناء سدود السودان (دال وكجبار والشرك) واستنباط الكهرباء من كل السدود التي مخطط لاقامتها !!! والتعون لاداره ملف مياه النهضه وتقسيم المياه والصيانه. والله من وراء القصد………ودنبق