سياسية
حسم خلاف الحصانة بين الرئاسة والبرلمان بمقترح توفيقي من وزير العدل
حسم وزير العدل د.”عوض الحسن النور” الخلاف بين رئاسة الجمهورية والبرلمان حول قانون مفوضية الفساد لعام 2016، بالتوصل لصيغة توافقية حول مادة الحصانات مثار الخلاف. وكشف مصدر برلماني موثوق لـ(المجهر) أمس (السبت) أن اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بالنظر في التعديلات حول القانون، برئاسة “بدرية سليمان” رفعت تقريرها النهائي لرئيس المجلس بروف “إبراهيم أحمد عمر”. ويشار إلى أن القانون أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان عقب إجازته، ودفع البرلمان بتعديلات حول المادة، إلا أن رئيس البرلمان كان له رأي مخالف بالإبقاء على المادة وعدم إلغائها، مبرراً بأن الحصانات تعيق العدالة ولا بد من توسيع سلطة المفوضية لتأكيد مصداقية الدولة في محاربة الفساد.
المجهر
والله قمة الاذلال والالتفاف حول المواثيق السماوية والتربية الاسلامية والاخلاق المسئولة عن يدافع من تولوا سدنة الحكم بالحصانة…ونحن ندعى باننا اصحاب فكر منهجي ورسالة مستمدة من الشريعة الاسلامية.وللاسف الكل يعلم ان رسولنا الاعظم بتّ في هذا الامر بقولته الشهيرة ان بنته الشريفة تقام عليها الحد اذ ما اقترفت او جنحت نحو مظلمة…..
فيا اهل الانقاذ نحن عايشنا هذا النظام من قدومه وبمعيار المتتبع الشاهد للمسيرة والتجربة السياسية لهذا البلد البون شاسع ما بين الشعارات والتطبيق وللاسف المخالفات تسن في قمة الحرم السلطوي وتحمي المتعدين على الحقوق العامة وما هذه الخطوة والجدال الا ليؤكد ما ذهبت اليه…
انحطاط للقيم وتبدل السلوك القويم واختفاء الثقة وارتفاع سقف الفساد….
……
……تم تشويه صورة السودان