السعودية تدرس فرض رسوم تصل لـ6% على تحويلات الأجانب
يدرس مجلس الشورى السعودي اقتراحا بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6 بالمائة من قيمة التحويل.
ونص المقترح، الذي نشرته صحيفة “الرياض” اليوم الخميس، على أن تطبق نسبة 6 بالمائة خلال السنة الأولى من عمل الوافد، وتقل سنويًا حتى تتوقف عند 2 بالمائة عند السنة الخامسة، وما بعدها، بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة إلى تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.
ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.
وتضمّن معاقبة من يخالف النظام بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، إضافة إلى معاقبة كل من يثبت قيامه بإجراء عملية تحويل نقود نيابة عن غيره، بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.
وسجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية مستوى قياسيًا خلال العام الماضي 2015 حيث بلغت 9. 156 مليار ريـال بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بعام.2014.
فيتو
هذا اكل اموال الناس بالباطل وسيورثكم الفقر لأن الظلم لن يزيدكم الا وبالا . هذا اجير جاء من بلده وعمل عندكم واخذ اجره . هو حر ان شاء انفقه وان شاء حوله لأهله . كيف تعود مرة اخري وتأخذ منه دون وجه حق