وزارة العدل تشكل لجنة للتحري حول التمويل من البنوك للمحبوسين لحين السداد

أصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور، قراراً رقم (44) لسنة 2016م، قضى بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي للبنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تساوي (مليون) جنيه فأكثر.
وسمى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزي وديوان المراجعة القومي وهيئة الامن الاقتصادي.
وحدد القرار حسب (سونا) اختصاص اللجنة في التحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر، على أن يكون للجنة سلطات وكالة النيابة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وأي قانون آخر ذي صلة.
واعطى القرار اللجنة الحق في الاطلاع على أية مستندات ذات صلة بعملها واستجواب اي شخص ترى أن لديه علاقة بمهامها.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء أعمالها.

صحيفة الجريدة