“ود البلة” صخب التعيين وضجيج الإعفاء!!:هل يذهب “محمد الشيخ مدني” أو الفريق “هاشم” لدامر المجذوب

لم يحظَ مسؤول في الحكومة تم إعفاؤه من منصبه في الفترة الأخيرة بتعاطف وسط الكتاب والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مثلما حظي بذلك الوالي السابق لنهر النيل “محمد حامد البلة” الذي جاء إعفاؤه بصورة مفاجئة ومباغتة أربكت الساحة السياسية التي كانت في الأصل في حالة جمود وركود، حتى حركها قرار إعفاء “ود البلة” من منصبه دون أن يعين بديل له حتى الآن.. وقبل الخوض في كيفية إعفاء “ود البلة” يجدر بنا التركيز على مناخ ما قبل إعفاء “ود البلة” حيث أوردت صحيفة (المجهر السياسي) في عددها الصادر الثاني من يونيو الجاري خبراً عن لجنة حزبية تم تكليفها بإعداد تقرير عن أداء الولاة في الفترة السابقة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن بعضهم.. والخبر بتلك الصيغة كما ورد إلينا من مصادر كنا نظن أنها مطلعة على بعض أسرار وخفايا ما يجري في الدولة والحزب، ولكن خاب الظن وثبت خطل ما ادعينا. وما أن نشر الخبر حتى سارع د.”فيصل حسن إبراهيم” أمين الاتصال التنظيمي ووزير شؤون الحكم اللا مركزي لنفي الخبر جملة وتفصيلاً.. وتواترت هواتف واتصالات المهندس “السميح الصديق” الساعد الأيمن لدكتور “فيصل حسن إبراهيم” مطالباً بنفي الخبر بذات الصفحة وبحجم الحرف الذي نشر به الخبر متقفياً دروب لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة التي تصدر أوامرها للصحف بالنفي لخبر (أنكره) صاحبه وادعى كذباً الخبر وضرره.. وكان إصرار د.”فيصل حسن إبراهيم” على نفي وجود تعديل في مناصب الولاة يشي وكأن الولاة الحاليين (خالدون) في مواقعهم إلى حين يبعثون أفواجاً يوم ينفخ في الصور، كما أن النفي القاطع لوجود لجنة تقييم لأداء الولاة يشير بوضوح إلى أن تقييم أداء الولاة لا تضطلع به لجنة حزبية مهما أوتيت من الحكمة والرفعة والسمو، وإنما هناك من هو أعلى من اللجان وأرفع مقاماً من عضوية اللجنة المذكورة، يقرر في بقاء الوالي (علان) وذهاب الوالي فلان!!
ولم يمضِ أسبوع على نفي د.”فيصل حسن إبراهيم” وتصريحات نائب رئيس القطاع السياسي د.”عبد الملك البرير” حتى فاجأ الرئيس الجميع بشكر “محمد حامد البلة” على عطائه أثناء فترة التكليف الصعبة.. وللمفارقة كان د.”فيصل حسن إبراهيم” حضوراً في لحظة وداع “ود البلة” للمنصب الدستوري وهو الوداع الثاني المثير للرجل نفسه حيث سبق لـ”ود البلة” أن تم إعفاؤه من منصب والي سنار بقرار مباغت بعد أن اتخذ “البلة” قراراً بحل المؤتمر الوطني في ولاية سنار، ومنذ تلك الواقعة دخل الرجل الظل.. وأصبح بعيداً عن المناصب التنفيذية حتى جاءت انتخابات أبريل العام الماضي داخل المؤتمر الوطني ليحصد الرجل أعلى الأصوات بعد الوالي “الشنبلي” في ولاية النيل الأبيض.. وبذلك يتأهل للدوري الممتاز ويصبح مؤهلاً على الأقل من الناحية الشعبية لتولي المنصب العام.. وقديماً كان”ود البلة” في محافظة مروي من القلائل الذين هتفت الجماهير ببقائهم (يحفظك الله يا ود البلة)، بيد أن تغييرات كبيرة حدثت في شخصية “ود البلة” أو في الجماهير التي كانت تهتف له.. ليأتي تعيينه والياً على منطقة صعبة المراس وولاية تعتبر حديقة خلفية لأغلب قيادات الدولة ورموزها.. وإذا كانت نهر النيل قد تعاقبت على حكمها أسماء ورموز مثل “حسن رزق” واللواء “الهادي عبد الله” والمهندس “عبد الله مسار” والدكتور “غلام الدين عثمان” فقد كانت لتجارب هؤلاء عبرة ودرساً لمن يقرأ في ملف الحكم بعين بصيرة.. والولاية التي تسند ظهرها.. لقيادة الدولة العليا.. يستعصى على ولاة لا تمتد أواصر صلاتهم بهؤلاء القادة ويحظون بالرضا عنه أن يبقى.. وبين قيادات الدولة العليا والمرجعيات التي تنتمي لنهر النيل تقاطعات.. وتجاذبات ولكل واحد من أولئك النجوم جيوب في نهر النيل.. يحكمون في الدامر نيابة عن من هم في الخرطوم!!
غياب المؤسسات
الدول القوية لا تقاس باقتصادها ولا بآلتها العسكرية ولا نفوذها الإقليمي، والدولة القابلة للحياة هي التي تحكمها المؤسسات لا الأفراد ومراكز القوى وأي دولة تضمحل فيها أدوار المؤسسات  وتعلو مراكز القوى هي دولة إلى زوال.. وحينما تعرضت فرنسا العام قبل الماضي لهجمات من قبل إسلاميين (دواعش) خلعت “باريس” ثيابها المعطرة.. وقالت المؤسسات كلمتها.. ونفذت الحكومة القرارات التي أدت لإجهاض مخطط تفكيك فرنسا من الداخل.. وبالسودان مؤسسات تشريعية وسياسية وأجهزة للحزب الحاكم، ولكنها مؤسسات لا دور لها ولا تستطيع أن تقول كلمة بحق أي تنفيذي مهما بلغ فساده.. أو سوء تدبيره.. وقرار إقالة والي نهر النيل “محمد حامد البلة” صدر من القصر الرئاسي مباشرة في الخرطوم ولم يصدر من المجلس التشريعي، حتى إشارات عن عدم رضا عن أداء الوالي المقال.. وأجهزة المؤتمر الوطني من مكتب قيادي وشورى، كانت آخر من يعلم بأن قراراً وشيكاً سيصدر بإعفاء الوالي.. وحتى أمين الاتصال التنظيمي المركزي د.”فيصل حسن إبراهيم” ظل ينفي بإصرار كأن خبراً عن تعديل في الحكومة بإعفاء والي أو تعيين آخر يشين سمعة الحكومة ويجرح كبرياءها؟؟ لماذا لا يصبح للمؤسسات التشريعية دور في التقويم والمحاسبة بدلاً من أن تصبح المجالس التشريعية مجرد مساحيق تزين وجوه حكومات الولايات.. نعم الحكومة مرعوبة من الرأي والرأي الآخر.. وتسكن مفاصلها (فوبيا) من النزاعات وهي تتذكر مأساة الرابع من رمضان، حينما أصبح للمجلس الوطني دور سياسي وتمرد البرلمان ورئيسه الراحل د.”حسن الترابي” على الرئيس الذي لم يجد خياراً غير استخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلطة.. ولكن هل اتخاذ مجلس تشريعي بنهر النيل قراراً بحق وزير الزراعة أو الوالي يعني التنازع وإفشاء الأسرار وتهديد النظام في الخرطوم بالسقوط؟؟
دهن النعام بمسكو جلدو!!
العنوان أعلاه مثل يضرب في بادية البقارة كناية عن أن النعام يحتفظ في جلده بدهون لها خواص تختلف عن بقية الدهون الحيوانية، ولا يستطيع إناء الاحتفاظ بدهن النعام على قلته.. ويضرب المثل كناية عن أن لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليها المبرد.. وولاية نهر النيل بخصائصها السياسية المتفردة ووجود أغلب قادة البلاد من تلك الولاية يصعب على القادمين من “قلي” و”الشطيب” في بحر أبيض حكمها وترويض خيولها الجامحة، ويستحيل على المهندس “عبد الله مسار” القادم من (أضان الحمار) التي أصبحت “الفردوس” تماشياً مع مقتضيات المشروع الحضاري أن يحقق النجاح في “دامر المجذوب”.
ويستعصى على أي والي قادم من التخوم البعيدة والأطراف النائية أن يحقق النجاح في ولاية منها الرئيس “عمر البشير” و”قطبي المهدي” و”نافع علي نافع” و”محمد الشيخ مدني” و”هاشم عثمان الحسين” و”عوض ابن عوف” و”عبد الرحمن حسن عمر”.. ومئات القيادات وعشرات النجوم.. وحتى الفريق “الهادي عبد الله” الذي يتكئ على حائط الرئيس “البشير” وقربه منه ودوره في المؤسسة العسكرية ونفوذه داخل المجموعة التي نفذت انقلاب 1989م، بخطة ماكرة في اختيارات الحزب لمنصب الوالي.. استغل دهاة السياسة زهد الفريق “الهادي” وبياض سيرته وعفة سلوكه وأبعدوه من سياق الترشح لمنصب الوالي.. فكيف يحقق “ود البلة” في هذا المناخ نجاحاً.. وقد ترددت أسماء عديدة من ولاية النيل الأبيض لخلافة “ود البلة”، ولكن إذا كانت شمال كردفان تم استثناؤها ويحكمها اليوم ابنها “أحمد هارون”، وقد حقق نجاحات كبيرة.. وكذلك تم استثناء ولاية وسط دارفور التي يحكمها ابن المنطقة الشرتاي “جعفر عبد الحكم” ولاعتبارات خاصة تم الإبقاء على الوالي “أبو سروال” في النيل الأزرق، لماذا لا يحكم نهر النيل أحد أبنائها العارفين دورها القادرين على لعبة البيض والحجر مع أصحاب النفوذ في الخرطوم.. لماذا لا يسند الرئيس للفريق “هاشم عثمان” مهمة والي نهر النيل.. أو يأتي بالعميد مهندس “حسن محجوب” أو يستفيد من قدرات وإمكانيات وحيوية “محمد الشيخ مدني” أو يعين “يوسف بشير” منسق الشرطة الشعبية الحالي في منصب الوالي حتى تستبين خيوط مقررات مؤتمر الحوار الوطني.. هل يعيد للولايات حق حكم نفسها؟؟ أم تستمر دورة التعيين بحجة أن الديمقراطية مفسدة.. وأن الشعب السوداني لم يبلغ بعد الرشد الذي يجعله يختار من يصلح لحكمه، لذلك تنوب عنه النخب في اختيار من هو صالح لخدمته.. وتلك بطبيعة الحال ادعاءات لا يسندها منطق سليم ولا رؤية فاحصة.
عملية “كالروس” و”مدهاني” والفرص الضائعة
عندما نفذ جهاز الأمن والمخابرات عملية إلقاء القبض على الفنزويلي “كارلوس” وتسليمه للحكومة الفرنسية كانت أوروبا حينذاك منقسمة بشأن التعاطي مع القضية السودانية، ما بين بريطانيا التي تمشي خلف الولايات المتحدة التي تدعم علناً سياسات إسقاط النظام، والدولة الفرنسية التي استقبلت الإرهابي “كارلوس” المطلوب لديها منذ أكثر من (20) عاماً وفشلت في الوصول  إليه، أو الاتفاق مع الدول التي كان “كارلوس” يتجول في أراضيها من الأردن إلى اليمن وليبيا والعراق.. وثار جدل في ذلك الوقت عن مشروعية تسليم “كارلوس” نصير القضية الفلسطينية إلى فرنسا!! وهل كان الرجل الذي دخل الخرطوم باسم “عبد الله” قد استجار بالدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية ويجمع “الترابي” في منظومة المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي كل (المعارضات) بمختلف مسمياتها وتوجهاتها ويسعى لتوظيفها لخدمة مشروع أممي إسلامي، أدرك “الترابي” فيما بعد خطل المسير في أشواكه.. ولم يجنِ السودان من تسليم “كارلوس” إلا وعوداً من فرنسا بالحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات التي أخذت تتوالى على رأس السودان.. واليوم يعيد التاريخ نفسه ولكن من خلال عملية تختلف جوهرياً عن عملية تسليم “كارلوس” في التسعينيات، وذلك بحصاد ثمرة تعاون مشترك بين السودان وعدد من الدول الأوروبية لينجح جهاز الأمن الوطني في توقيف أحد أكبر عصابات الاتجار بالبشر والمتورط في عمليات قتل راح ضحيتها (350) أفريقياً في السواحل الإيطالية قبل عامين.. ويعتبر “ميدير مدهاني” من أخطر وأهم الرجال الذين يمارسون تجارة البشر عابرة الحدود ويطلق الرجل على نفسه صفة الجنرال ولا يعرف على وجه الدقة كم تبلغ ثروته المالية من تهريب الأفارقة إلى أوروبا. امتهن الاريتري “مدهاني” هذه التجارة الرائجة في السنوات الأخيرة.. وألقت السلطات الأمنية القبض على الاريتري المطلوب لعدد من الدول الأوروبية في حي الديم القريب من وسط العاصمة الخرطوم، حيث تتكاثف حركة اللاجئين من شرق القارة الأفريقية في ذلك الحي وعلى طريقة ترحيل العصابات الخطرة تم اقتياد الاريتري لطائرة هبطت في مطار الخرطوم وهو معضد اليدين إلى العاصمة الإيطالية “روما” ليواجه أوامر قبض بلغت الـ(24) أمراً في مختلف الجرائم.. وقال بيان مشترك من الداخلية السودانية والسفارة البريطانية والإيطالية بالخرطوم (الأربعاء) الماضي، إنه بفضل التعاون الدولي المكثف بين الشرطتين السودانية والايطالية ووكالة المملكة المتحدة الوطنية للجريمة ووزارات العدل والداخلية السودانية والإيطالية، تم توقيف “مدهاني”. وأشار البيان إلى أدلة موثقة أكدت تورط منظمة “مدهاني” في تنظيم رحلات المهاجرين البحرية نحو سواحل صقلية بالتنسيق مع المهربين المسؤولين عن الطريق البري الصحراوي، وكذلك التواصل المباشر مع شركائه في أوروبا وبشكل خاص هولندا والدول الاسكندنافية.. ولفت البيان الصادر إلى طريقة القبض على “مدهاني” بتتبع هواتف كانت تنتقل باستمرار بين ليبيا والسودان وإثيوبيا واريتريا والإمارات والعديد من الدول الأوروبية، ما يعكس البعد العابر للحدود لظاهرة الاتجار بالبشر. وتقول الأخبار الأولى إن “مدهاني” يملك ثروة مالية ضخمة بسبب هذا النوع من التجارة التي تتأذى منها البلدان الأوروبية، ويواجه المتهم تهماً بالتسبب في مقتل (3569) شخصاً كانوا على متن مركب غرقت قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا عام 2013م، ولكن في أخبار الصحافة البريطانية الصادرة يوم (الخميس) ما يشكك في أن الشخص الذي قبض في الخرطوم وبعث به من خلال طائرة خاصة إلى “روما” ما هو إلا صورة زائفة لمجرم لا يزال طليقاً حراً. وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية واسعة  الانتشار، إن الشرطة في إيطاليا وإنجلترا شرعتا في التحقيق من ما إذا كانوا ألقوا القبض على الشخص الخطأ في عملية كبيرة في تهريب البشر إلى أوروبا من أفريقيا، حيث أن الشخص الذي قبض عليه باعتباره “زعيم” المافيا ما هو إلا شخصاً شبيهاً فقط للمطلوب الحقيقي. وقد شرعت الدولتان إيطاليا وبريطانيا حسب أقوال الصحيفة في النظر في ما إذا كان السودان قد أرسل لهم الرجل الخطأ بعد أن تحدث ثلاثة من أصدقائه المقربين بصحيفة “الغارديان”، أفادوا فيها بأنه ليس الرجل المطلوب وهناك خطأ في تحديد الهوية. وقالوا إن الرجل الذي أرسل لإيطاليا في الواقع هو “مدهني تبسقا مريم كيدين” وهو لاجئ عمره (27) عاماً أعتقل في إحدى شوارع الخرطوم في أواخر الشهر الماضي، وإنه يشاطر الاسم الأول مع الرجل المطلوب، ولكنه لم يكن في ليبيا. وقال “تسفاي” من منفاه في صقلية وابن عم “مدهني كيدين” الرجل المعتقل بالخطأ وقال إنه أمر لا يصدق.. فهل دخلت أجهزة مخابرات أخرى وباعت للدول الثلاث شخصاً آخر.. أم أن الرجل الذي يملك ثروة مالية ضخمة استطاع خديعة الشرطة وتقديم شبيه له ليهرب هو من مكان وجوده ويختفي عن الأنظار.. أم روايات تضليلية نسجتها أجهزة المخابرات التي ألقت القبض على الاريتري الذي يقوم بعمليات تهريب الشباب إلى أوروبا نظير حصوله على أموال ضخمة.. وعملية التهريب التي لا يمثل السودان إلا دولة عبور أطلق عليها الأوروبيون اسماً إيحائياً تضليلاً وهي (التجارة في البشر) فالحديث عن تجارة في البشر ذات إيحاء لتجارة الرق والعبودية وعمليات البيع والشراء، بينما الواقع هي عمليات هروب للشباب من بلاد الجحيم حيث الحروب والنزاعات والجفاف والعطالة وبطش الأنظمة الدكتاتورية بشعوبها والفقر المدقع الذي يجعل الشباب يبحث عن أوطان بديلة.. ويركب الصعاب عن طريق البحر والصحراء إلى ليبيا التي لا سلطة لها على سواحلها.. وفي العام الماضي أشاد مجلس حقوق الإنسان بالحكومة السودانية لدورها في محاربة ما يطلق عليه تجارة البشر وحصلت وزارة الداخلية على مبلغ زهيد جداً (100) مليون دولار في ثلاث سنوات مكافأة لدور السودان في محاربة التجارة التي تتأذى منها أوروبا خاصة وقد أصبح المهاجرون ثمرة جديدة تستغلها التيارات المتطرفة في إحداث الفوضى والقتل. فهل يحصل السودان على دعم سياسي وترفع عنه العقوبات لتعاونه مع الأوروبيين في ملف يشكل انشغالاً حقيقياً لها.. أم يقدم السودان تجار البشر دون الحصول على مقابل على غرار تسليم “كارلوس” لفرنسا.

المجهر السياسي