بالتفاصيل.. خطة تعويم الجنيه المصري حتى نهاية 2016

من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة أولى خطوات تعويم الجنيه مقابل الدولار، وهو القرار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك.
واعتبر بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”، لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها.
القرارات جاهزة للتنفيذ
وقالت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، إنه لم يصدر قرار رسمي بتعويم الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار خلال الساعات الماضية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن البنك المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار، ولكن حتى الآن لا توجد أية معلومات حيث يحاط الموضوع بكثير من التعتيم والسرية داخل البنك المركزي المصري.
وكان بنك الاستثمار “فاروس”، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
سيناريوهات التخفيض
ووضع “بلتون فاينانشال” جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة الصدمة الأولى للمضاربين في العملة.
وتوقع “بلتون فاينانشال” أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما بين ٢٥ و٣٢ مليار دولار بحلول 6 نوفمبر مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.
احتياطي النقد الأجنبي
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بداية الشهر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، بزيادة نحو مليار دولار.
وأشار بلتون فاينانشال إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.
وتوقع بنك الاستثمار أن يشن البنك المركزي هجوما على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر و17 نوفمبر من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنويا، أو عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الأخير، يوم الخميس قبل الماضي، عند 11.75% للإيداع و12.75% على الإقراض، مخالفا توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط.
ما معنى تعويم الجنيه وما هي أنواعه؟
علمياً، تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية، و يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجى.
وتضم سياسة التعويم نوعان، الأول هو “التعويم الحر” ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصري التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثانى من التعويم هو “التعويم المدار”، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية.

العربية نت