البرلمان: لا يمكننا إقالة الوزراء ولا نستطيع عمل كل الأشياء لدورنا المحدود
أقر رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، بأن البرلمان لا يملك صلاحيات عزل اي وزير او إقالته، ولكنه يوصي رئيس الجمهورية بسحب الثقة منه وفقاً لنص الدستور ولائحة المجلس الوطني، وقال ان المجلس لم يبتدر سياسة رفع الدعم عن السلع ولكن له حق عدم اعتمادها فقط، واضاف “البرلمان لايستطيع عمل اي حاجة لأنو عندو حدود”.
وابدى رئيس المجلس استعداده للتنحي عن رئاسة البرلمان في سبيل انفاذ مخرجات الحوار الوطني، وذكر “لن يكون هناك سبب لتعطيل الحوار، ولن يعطلنا ممانع أو يحبط همتنا حتى لو أدى ذلك لخروج ابراهيم احمد عمر او غيره “. وقال أحمد عمر لدى مخاطبته الحديث الاسبوعي لوزارة الاعلام، بمقر البرلمان امس، ان مشروع التعديلات الدستورية لم يحدد حجم الاعضاء الجدد وإنما عدّل طريقة الاختيار من الانتخاب الى التعيين بواسطة الرئيس.
وتعهد رئيس البرلمان بأن يستمر المجلس الوطني في ممارسة مهامه دون حساسية او نرجسية او دونية في التعامل مع النواب الجدد، وأن يتيح لهم الفرص في التداول والمناقشة مع ممارسة استحقاقاتهم كاملة غير منقوصة لكونهم جاؤا عبر التعيين سواء كانوا مجموعة من الفقهاء والعقلاء او السياسيين ذوي النبرة الحادة.
وأكد أحمد عمر التزامهم بإجازة التعديلات الدستورية في 26 ديسمبر المقبل، وقال “ما تم من حوار ما بنكسرو رغم احقية البرلمان في التعديل او الرفض”، واردف ” ليس القصد أن نأكل لحم بعض بل نتكامل في عملنا”.
ودافع رئيس المجلس عن البرلمان، وأعتبر انه يمارس دوره الرقابي ولم يتوانى في استدعاء اي مسئول ومساءلته امام النواب او اللجان الدائمة.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
انا بستغرب اذا البرلمان ما بيقدر يقيل الوزير طيب حيقدر يحاسبه كيف ؟ يخصم من مرتبو والا يعمل ليهو شنو ؟ برلمان ما يقدر يسحب الثقة من الوزير دا برلمان صوري فقط واستدعاء ومساءلة وما عارف ايه دا كلو بيكون مجرد ونسه ساكت . البرلمان مفروض يكون عندو القدرة يضغط الوزير لمن يطلع زيتو عشان يكون في مردود وجدوى من المحاسبة والحكاية مش مجرد بطولات للبرلمان والبرلمانيين لكن يجب ان يكون للجهاز التنفيذي من يحاسبه على تقصيره واهماله . وعشان كدا البرلمانيين نفسهم ما قادرين يادوا اي دور ملموس لصالح البلاد ونقاشهم لبرامج الحكومة وسياساتها بغير عمق ولا يستطيعون معرفة مكامن القصور والاخطاء في برامج وسياسات الوزارات الا بعد وقوع المشكلة ولا يستطيعون التنبؤ بالمشكلات من خلال مراجعة السياسات والخطط فيمنعوا وقوعها قبل حدوثها . وعشان كدا بقوا هم والوزراء ما بيصحوا الا تكون المشاكل رائحتها ازكمت الانوف وملات الدنيا ضجيجا حتى بعد كدا يادوب يقولوا عايزين نستدعي الوزير ! برلمان نايم وعاجز ووزراء نايمين ويقوموا دفرة البلد دي ما تغوص في المشاكل وتتقهقر كل يوم للوراء ليه ؟؟؟!.
اصحا يا بريييش