نواب يغادرون جلسة لتشريعي جنوب دارفور بعد سحب قضية تنطوي على شبهة فساد

قاطع نواب في المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور، يوم الخميس، جلسة مخصصة لخطاب والي الولاية احتجاجا على سحب أجندة للمجلس تتعلق بشبهة فساد في اتفاقية فض شراكة استثمارية بين حكومة الولاية واحدى الشركات.

وغادر أعضاء أحزاب “الإرادة الحرة”، “التحرير والعدالة القومي”، “الدستور” و”الاتحادي الديمقراطي الأصل”، قاعة المجلس، مشيرين إلى وجود شبهة فساد كبير في عملية إنهاء الشراكة الاستثمارية بين حكومة الولاية وشركة “مان” الوطنية.

واتهم النواب المنسحبين من الجلسة شركة “مان” بالفشل في تنفيذ مشروع الاستثمار الاستراتيجي بالولاية تحت مسمى “مركز المال والأعمال بمدينة نيالا” وأصر الأعضاء على عرض اتفاقية فض الشراكة أمام المجلس للوقوف على مدى مطابقته قانون الشركات السودانية لسنة 1925.

ووقعت حكومة الولاية وشركة “مان” الوطنية اتفاقية شراكة في العام 2009 لتنفيذ المشروع العقاري الاستثماري الاستراتيجي لبناء أسواق استثمارية تحت مسمى “مركز المال والأعمال” بوسط مدينة نيالا لجذب رؤوس أموال أجنبية، وبلغت تكلفة المشروع 8.4 مليون دولار تنفذ خلال فترة سنة، ومضت ست سنوات من توقيع العقد من دون أن تنفذ الشركة المشروع بعد ان تسلمت نسبة 50% من تكلفته.

وقال عضو المجلس عن حزب الإرادة الحرة إسماعيل مطر سعيد في تصريحات يوم الخميس إنهم قاطعوا خطاب والي الولاية آدم الفكي بالمجلس بعد تعمد حكومة الولاية سحب موضوع “مركز المال والأعمال” من جدول أعمال المجلس تفاديا لتساؤلات الأعضاء حول مخالفات قانونية كبيرة في فض الشراكة بين حكومة الولاية والشركة.

وأشار الى أن عملية فض الشراكة أو تصفيتها شابتها مخالفات كبيرة لما نص عليه قانون الشركات.

وأكد إسماعيل أن قيادة المجلس أصبحت عاجزة عن إلزام السلطة التنفيذية بوضع موضوع “مركز المال والأعمال” أمام المجلس لممارسة سلطاته الرقابية حسب ما نص عليه الدستور.

وأوضح قائلا “أن المجلس مهزوز وأداة تحركها حكومة الولاية كيف ما تشاء ما أفقده قوته وجعل ثقته معدومة لدى مواطن الولاية الذي انتخبه لحفظ وصون حقوقه”.

ووقعت حكومة الولاية وشركة “مان” الوطنية اتفاقية قضت بانتهاء الشراكة واتفقتا مجددا على تنفيذ مشروعات تنموية أخرى كالطرق والكباري تحت شعار “الارض مقابل التنمية”، حيث باعت الحكومة قطع استثمارية بأسعار زهيدة للشركة من دون إعمال إجراءات المزاد العلني التي نص عليه قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق ببيع الأصول الحكومية، وهو ما اعتبره النواب “إهدارا جسيما للمال العام”.

وأضاف إسماعيل أن نواب المجلس التشريعي للولاية رفعوا مسألة “مركز المال والأعمال” الى المجلس الوطني “البرلمان الاتحادي” ومجلس الولايات داعيا هيئة محامي دارفور الى التدخل الفوري والسريع والدفع بعريضة الى المدعي العام لمراجعة الكيفية التي تم بها فض الشراكة بين الطرفين.

ونوه الى أن تكلفة المشروع البالغة 8.4 مليون دولار كفيلة بإنشاء كافة المشروعات التنموية بالولاية مبينا أن تصفية الشراكة بين الطرفين بهذه الكيفية ستلحق خسائر مالية فادحة لا تقل قدرا عن فساد قضية شركة “الأقطان” الحكومية بالخرطوم.

من جانبه أكد عضو حزب الدستور محمد الضو تمسكهم بعرض اتفاقية فض الشراكة بين حكومة الولاية والشركة أمام المجلس لإطمئنان المجلس تجاه قانونية تصفية الشراكة.

وأبان أن هناك شكوكا كبيرة بين أعضاء المجلس بوجود فساد كبير تم في عملية اتفاقية فض الشراكة، وزاد “شركة (مان) عرضت عملية فض الشراكة لعلى الولاة السابقين، لكنهم رفضوا نهائيا وتمسكوا بأهمية تنفيذ المشروع وفقا للعقد المبرم”.

سودان تربيون