وزارة المالية: منشورات لتخفيض الصرف الحكومي في التسيير بنسبة (10%)

طالبت قيادات بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بوضع إجراءات تحد من زيادة لاحقة في تعرفة المواصلات، وشددوا على ضرورة توجيه الموارد لحل مشاكل المواطن وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد المجلس خلال تنوير لوزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار بالمجلس امس، على ضرورة التركيز على الإجراءات للخروج من المشاكل الاقتصادية وضمان عدم تكرارها، وطالبوا بضرورة الاستغلال الأمثل للنسبة المحددة في البنوك بتخصيص (5%) من مدخرات البنوك للإنتاج، وشددوا على أهمية وضع آليات لإيقاف المضاربات في السوق الموازي.

من جهته كشف وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار، عن اتجاه الوزارة لاصدار منشورات خلال الايام القادمة لتخفيض الصرف الحكومي على بنود التسيير بنسبة (10%)، واشار الى المعالجات المقدمة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والاستمرار في برامج الصحة والرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات المياه والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقلل وزير الدولة بالمالية من النتائج المتوقعة لتلك السياسة، وقال انها ستزيد الأسعار في المرحلة الأولى ويعقبها استقرار في سعر الصرف وانخفاض في مستوى الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي بجذب استثمارات جديدة، وابان انها ستوفر بيئة عمل مصرفية جيدة، وتوقع بعد مرور شهر من تطبيق البنك سياسة سعر الصرف التشجيعي ان يصدر منشور للبنوك التجارية بالاستجابة لطلبات العملات الحرة وفقاً للأغراض المتفق عليها، وقال (الأفضل هو الوفرة بدلاً عن الندرة).

الخرطوم: عازة أبوعوف
صحيفة الجريدة