اعتبروا أبراج الاتصالات خطراً داهماً .. برلمانيون يطالبون بتعويض المتضررين من الإشعاعات النووية

طالب برلمانيون الحكومة للمواءمة ما بين مصلحة المواطن والاستثمار، وطالبوا بتعويض المواطنين والمؤسسات عن الأضرار التي ترتبها الإشعاعات النووية، مشيرين إلى انتشار المصادر المشعة خاصة أبراج الاتصالات بينما أكدت الحكومة أن النشاط الإشعاعي في السودان أقل من الحد المسموح به عالميًا.

وطالبت عضو البرلمان عن ولاية البحر الأحمر منى إدريس خلال مناقشة المجلس قانون الرقابة على الأنشطة النووية أمس بتعويض مواطني البحر الأحمر عن الأضرار التي تصيبهم جراء التعرض للإشعاعات، مبينة أن الولاية مليئة بالمواد المشعة في الأرض والماء والهواء ورتبت أمراضاً خطيرة على المواطنين هناك.

بدورها أكدت عضو البرلمان رجاء حسن خليفة مخاطر الاشعاعات، ودعت لوضع ضوابط لها، وقالت: “أبراج الاتصالات أصبحت زي النبت الشيطاني تتزايد كل يوم ولا أحد ينصف المواطن”، وأضافت: “لدينا في منطقتنا قضايا أكملت 3 سنوات دون أن يتم الفصل فيها”، داعية الحكومة لوضع حلول توفِّق بين مصلحة المواطن وبين الاستثمار، وقالت: “الآن انتشرت الأمراض نتيجة انتشار هذه الأبراج”.

من جانبه أكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أن القانون الذي يتم تشريعه يهدف إلى تكوين جهة رقابية على الأنشطة النووية تحسباً للكوارث.

من جانبها أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة أن الإشعاعات النووية في السودان سلمية ودون المستوى المسموح به عالمياً مبينة أن السودان لم يمتلك قنابل نووية، موضحة أن القانون مطابق لمتطلبات هيئة الطاقة الذرية، وقالت: “هذا القانون تم بموافقة كل القطاعات حتى وزير الصحة وافق عليه”.

الخرطوم: محجوب عثمان
صحيفة الصيحة