برلمانيون: نافذون يمتلكون الشركات المنفذة لجسري الدباسين والمنشية ونطالب بمحاسبة الفاسدين

كشف برلمانيون ان الشركات المنفذة لجسري الدباسين والمنشية – التي اشار تقرير المراجع العام الى وجود مخالفات وخلل فني ومالي في تشييدهما- تتبع لنافذين في الدولة واسماء معروفة، وأوصى النواب باعتماد تقرير المراجع العام كوثيقة اتهام تدون بموجبها بلاغات من قبل وزارة العدل لمقاضاة المتورطين في الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل الدولة مع مهدري المال العام وتساهلها في محاسبتهم في (بلد تقول انها اسلامية وتعمل بدستور مستمد من الشريعية الاسلامية).

وحمل النائب المستقل عبد الجليل عجبين خلال مداولات النواب يوم أمس، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير المراجع العام لعام 2014م، وزارة المالية وبنك السودان المركزي مسئولية الترهل في الجهاز الحكومي، وتساءل عن جدوى وجود وزيري دولة ووكيل الى جانب وزير اول بالمالية، وقال (بشتغلوا شنو ديل؟). وانتقد عجبين تجاهل تنفيذ قانون مكافحة الفساد ووضعه في الادراج، واعتبر ان القانون كفيل بمعالجة الفساد حال تطبيقه، واوصى برفع تقرير المراجع العام لوزارة العدل لفتح بلاغات في مواجهة المتورطين في الفساد، الى جانب تمكين المراجع ومنحه صلاحية مقاضاة المعتدين على المال العام.

ووصف عجبين تقرير المراجع بالقاتم، وذكر أنه يعكس كيفية تعامل المسؤولين مع المال العام في بلد تقول إنها اسلامية وتعمل بدستور مستمد من الشريعية الاسلامية، وأردف (المشكلة الاساسية ليست في كبري الدباسين او غيره، وانما في الادارة)، وتابع (لو مسكنا كبري الدباسين والمنشية نجد ان الشركات التي شيدتهما مملوكة لمتنفذين في الدولة واسماء معروفة لنا).
وطالب النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الطاهر الريح ابو عيسى باعتماد التقرير كوثيقة اتهام، ورفعها الى وزارة العدل لمقاضاة المتورطين، وكشف عن بيع اراضٍ بمشروع الجزيرة بفرق يصل الى (2) مليار جنيه، وقال (كان ينبغي على المراجع ذكر اسماء الاشخاص المتورطين في الفساد والشركات التي تحصلت على اعفاء ضريبي).

ومن جهتها تساءلت النائبة حياة آدم عن سبب تأخر الحكومة في محاسبة المفسدين والزج بهم خلف القضبان، وقالت (فساد في كبري المنشية، واما كبري الدباسين فحدث ولا حرج، حسبنا الله ونعم الوكيل).
وتابعت (والله هرمنا من هذه المشاكل، ونفسي اعرف المال المجنب دا بمشي وين؟)،ولفتت الى ان الخدمة المدنية ما تزال تشهد محاصصات ومحسوبية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة