لماذا حكم على “سيدة الجمرة الخبيثة” العراقية بالسجن؟

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، حكما غيابيا بحق عالمة البيولوجيا العراقية وعضو القيادة القطرية بحزب البعث المنحل هدى عماش بالسجن 15 عاما بتهمة التجاوز على المال العام.
وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن “عماش أقدمت على استغلال منصبها الوظيفي حينما كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في عهد النظام السابق بهدف الاستحواذ بدون وجه حق على خمس سيارات حكومية نوع (بيك آب) تعود ملكيتها إلى الوزارة”.
وهدى (63 عاما) هي بنت صالح مهدي عماش، أحد المسؤولين البارزين في حزب البعث العراقي، حيث شغل منصب وزير الدفاع عام 1963، ونائب رئيس الوزراء عام 1968، وأخيراً سفير العراق عام 1977. ويُعتقد أنه قد تم إعدامه بأمر شخصي من صدام حسين عام 1981.
وتلقب عماش بسيدة الجمرة الخبيثة، وهو اللقب الذي أطلقته عليها القوات الأميركية نسبة إلى تخصصها البيولوجي، وهي عالمة عراقية حصلت على ماجستير في الأحياء المجهرية، وعلى الدكتوراه من جامعة ميزوري الأميركية، بعد أن كانت حاصلة على بكالوريوس في علم الأحياء من الجامعة في العراق.
بعد دخول القوات الأميركية إلى بغداد 2003 شغلت “سيدة الجمرة الخبيثة” الرقم 53 من أصل الـ55 مطلوبا عراقيا على قائمة العراقيين المطلوبين للقوات الأميركية، وكانت هي المرأة الوحيدة في هذه القائمة، حيث وجهت لها اتهامات بأنها من الشخصيات التي تحاول إحياء البرنامج النووي العراقي بعد حرب الخليج الثانية.
وقال مسؤولون أميركيون إن هدى عماش تدربت على يد ناصر الهنداوي الذي وصف بأنه “عراب برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية”. وتعاني هدى عماش حاليا من مرض سرطان الثدي، ويعتقد بأن سببه هو تعرضها للإشعاعات.
اعتقلت عماش من قبل القوات الأميركية 2003، وأطلق سراحها عام 2005 مع 7 آخرين من “أركان نظام صدام حسين” لعدم كفاية الأدلة بشأن تورطهم بجرائم حرب، وبعد ذلك غادرت العراق.
وعلى مدى السنوات الماضية، أصدر القضاء العراقي أحكاماً قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين بنظام صدام حسين وفي الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن حتى الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادهم من البلدان التي يتواجدون فيها.

العريبة نت