قائد (الدفاع الشعبي) بالسودان ينتقد مطالبة (الشعبية) بحل قواته
عدّ قائد قوات الدفاع الشعبي في السودان اللواء عادل حمد النيل، مطالبة الحركة الشعبية ـ شمال، بحل “الدفاع الشعبي” في المفاوضات دليلا على الدور المتعاظم لهذه القوات التي قال إنها غير مرتبطة بحزب سياسي أو أشخاص.
وأسست قوات الدفاع الشعبي في 5 نوفمبر 1989 بعد خمسة أشهر من استيلاء حزب الجبهة القومية الإسلامية بقيادة حسن الترابي على السلطة في السودان كقوات شعبية مسلحة موازية للجيش.
وقال حمد النيل يوم الأحد، “إن حركات التمرد المسلحة وضعت في بنود مفاوضاتها حل الدفاع الشعبي ليؤكد ذلك الدور المتعاظم الذي يقوم به” لافتا إلى “أن فكرة تكوين قوات الدفاع الشعبي قائمة لمساندة الجيش في مجاهداته”.
وأوضح لدى مخاطبته احتفال العيد السابع والعشرين للدفاع الشعبي بوزارة الاعلام بالخرطوم الأحد أن وجود قوات الدفاع الشعبي بجانب الجيش أسهم في رفع الروح المعنوية وتحقيق الإنتصارات، موضحا أن قضية الدين والعرض والوطن هي أساس تكوين قوات الدفاع الشعبي.
وأشار إلى “تضحيات الجيش وقوات الدفاع الشعبي في الزود عن الوطن وحمايته”، مؤكداً عدم التفريط في شبر واحد من أرض البلاد، محياً صمود الجيش السوداني في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها، داعيا الى عدم ربط القيم والمبادئ بالأشخاص.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أعلن في أغسطس الماضي رفضه مطالب الحركة الشعبية الداعية لحل قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي كشرط لوضع سلاحها وحل جيشها بعد التواصل لاتفاق.
وأعتبر الحزب مطالبة الحركة بذلك حديثا غير مقبول وطالبها مع حركات دارفور بإدخال قواتهم الى أجهزة الدولة من خلال عمليات الدمج والتسريح، مؤكداً عدم المساومة في الدفاع الشعبي أو الدعم السريع.
وانهارت الجولة الأخيرة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية، حول المنطقتين ـ جنوب كردفان والنيل الأزرق ـ في أغسطس الماضي بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة، بأن تأتي 20% من المعونات عبر (أصوصا) الإثيوبية.
وعلقت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، جولة التفاوض بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان ـ فصيل مناوي، بأديس أبابا بعد تعثر التوصل الى تفاهمات حول مواقع قوات الحركات المسلحة بدارفور.
سودان تريبيون
