احزاب الوحدة الوطنية تُطالب بمحاكمة الفاسدين في المؤتمر الوطني

شهد لقاء مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود، برؤساء أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بقاعة الشهيد الزبير أمس، حالة من الهرج والملاسنات بسبب مطالبة الأمين السياسي لحركة الأسود الحرة محمد ود أبوك، الحكومة بمحاكمة الفاسدين في المؤتمر الوطني، واحتج ممثلو احزاب انضمّت للحوار مؤخراً، على اضافة أعضاء جدد لآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشددّت تلك الأحزاب على ضرورة توضيح معايير اعتماد اعضاء جدد لآلية التنفيذ، بينما احتج آخرون على عدم تمثيل الحركات المسلحة المشاركة في الحوار والمرأة في آلية تنفيذ مخرجات الحوار.
ووصف ود أبوك الحكومة بالخطر الحقيقي على الحوار، بسبب اتخاذها اجراءات لاتتناسب مع أجواء الحوار، وطالب بأن تكون نتيجة الحوار تقديم الفاسدين للمحاكمات، وخاطب محمود قائلا ‘‘ماتغطوا النار بالعويش’’ وشدد على ضرورة تقديم المتهمين في قضية الأدوية لمحاكمات عاجلة، واعلن ود أبوك رفضهم للاجراءات الاقتصادية الأخيرة، لعدم مشاورتهم فيها قبل تنفيذها، وقال ان طريقة تطبيقها تؤدي الى ضرب ثقة المواطنين في الحوار، ووصف تجربة الحكومة الاقتصادية بالفاشلة.
وفي رده على سؤال حول تقديم منسوبي حزب المؤتمر الوطني الفاسدين للمحاكمات، قال محمود ‘‘ان المتهمين في قضايا فساد من منسوبي الحزب تجري محاكمتهم الآن’’ ولفت الى ان الانقاذ عندما جاءت وجدت ان حسابات الحكومة لم تراجع منذ (5) سنوات، بينما قاطعه عدد من ممثلي الاحزاب قائلين (لم يكونوا حرامية). واتهم محمود المعارضة بالتورط في قضايا فساد، وقال أن الحكومة تمتلك أرقام حسابات استلمت عبرها احزاب معارضة بالداخل أموالاً لإسقاط النظام، وانهم على استعداد لفضح ارقام حساباتها متي طلب منهم ذلك.

الجريدة