زمراوي: قانون الشفافية ومكافحة الفساد فشل ولن نتقدم ما لم تلغ الحصانة

كشف وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي، عن استمرار مشكلة الحصانة في قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد.
ووصف زمراوي في الورشة التي نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد بفندق قراند هوليداي فيلا أمس، قانون الشفافية بأنه فاشل فشلاً ذريعاَ، وقال (لن نتقدم خطوة مالم يتم إلغاء الحصانة)، وأوضح أن مسألة الحصانة التي مثلت نقصاً في مشروع القانون الأول، تكررت في القانون الجديد، وأرجع ذلك لأن المادة 25 في القانون التي نصت على عدم تقيد المفوضية في إجراءاتها بحصانة أي شخص، تم تجريدها في الفقرة 2 3، وتابع (أفرغوا القانون من محتواه)، ووصف ذلك بالفشل الذريع لوجود الكثير من المحميين بالحصانة.

وشدد وكيل وزارة العدل السابق على أن الحصانة يجب أن تقتصر فقط على رئيس الجمهورية ونائبيه حسب ماورد في الدستور، وزاد (يجب أن تكون حصانة إجرائية لمهن محددة، ولكن هذا النص تم الالتفاف عليه)، وأبان أن القانون نص على أن تقوم المفوضية بإخطار الجهة التي ينتمي إليها مرتكب التجاوزات لإعلانه حتى يمثل أمامها، على أن تمدها بالمستندات اللازمة خلال شهر وفي حالة عدم حدوث ذلك تقوم المفوضية بإحالة القضية للجهة العدلية المختصة.
من جهته قلل نائب المراجع العام د. محمد الحافظ نصر من الانتقادات التي وجهت لقانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، وذكر انه رغم النقد الموجه للقانون والسلبيات وطالما نحن في البداية فأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، وأقر بأن الديوان لا يستطيع تغطية كل الفساد إلا بمعاونة شركاء الديوان، وأردف (نحن نضبط في إطار ما نستطيع)، ولفت إلى أن قانون الشفافية وآلياته التي سيتم تشكيلها ستساهم في دفع عمل المفوضية، وأقر بأن المشكلة ليست في القوانين وإنما في تطبيقها.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة