خبير اقتصادي: رفع العقوبات يساهم في توفير النقد الأحنبي وإنعاش الخدمات

قال الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي المعروف؛ عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني؛ في ما يتعلق بتوفر النقد الأجنبي وإنعاش قطاعي الصحة والتعليم في البلاد, إضافة لعودة الروح إلى قطاع النقل ممثلاً في السكة الحديد، والنقل البري، والجوي والبحري.
وأكد فتحي، لـ(سونا)، أن السودان ستكون له فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة والبالغ عددها (16) صندوقاً ومنظمة؛ والتي حالت العقوبات دون وصولها، على الرغم من أنها حق من حقوقه، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لبنوك عربية استثمارية لأنْ تعمل في السودان.
وأبان فتحي أن المتضرر الأكبر من الحظر الأمريكي هم المواطنون السودانيون داخل وخارج السودان، سواء كان هذا الضرر من النواحي الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية، أو العمل وحرية التنقل، أو حتى حرية تحويل الأموال بين الدول، وأردف: “ويتفق الكل أن العقوبات الأمريكية المستمرة قرابة العشرين عاماً، قد أثرت على الشعب السوداني فقط، وليس على الحكومة”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الأمريكية سيسهم في التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية، لحشد التمويل من المانحين لبرامج البلاد الإنمائية، والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، التي أدرجت (36) دولة، ضمنها السودان، الذي لم يستفد – بجانب دولتين أخريين – من إعفاء الديون. كما أن بنك السودان هو أكثر المستفيدين من رفع العقوبات الأمريكية على السودان، لقلة عائداته من الدولار, ما أدى إلى خسائر كبيرة عندما غيّر التعامل من الدولار إلى اليورو، وما ترتب عليه من منع التمويل الذي أدى إلى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسواق مالية, وفقد بعض الشركات لأسهمها، بالإضافة إلى أن رفع الحظر عن التعاملات المصرفية سوف يقلل الفساد في مجال المشتريات؛ لأن الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة، تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقانات أو قطع الغيار الأمريكية.

اليوم التالي