شبح الإزالة يهدد (800) محل تجاري بسوق سعد قشرة
تعتزم محلية بحري تنفيذ إزاله لأكثر من 800 دكان بسوق سعد قشرة، اليوم (الأربعاء) وأكد التجار أن الإزالة غير قانونية وطالبوا المحلية بإيقاف الإزالة فوراً.
ووصف تجار بالسوق الإزالة بأنها مخالفة للاتفاق المبرم بين الطرفين مؤكدين التزامهم التام بدفع التزاماتهم الشهرية بواقع 500 جنيه للدكان الواحد للمحلية وأكدوا أن المحلية هددتهم بإزالة المحلات الأمر الذي يشرد آلاف الأسر.
وكشف التاجر عبد المطلب خالد علي حسن لـ(الصيحة) عن تقديمهم مقترحات من (10) نقاط لتنظيم السوق، وافقت عليها المحلية والتزم بها التجار، قائلاً: “رغم الاتفاق إﻻ أننا فوجئنا بوجود قوة داخل السوق قبل اكتمال المهلة المحددة بـ(10) أيام حيث تمت إزالة العرض الخارجي” مشيرًا إلى أن إدارة المحلية نكصت عن الاتفاق الذي حدد مساحة (1) متر للعرض الخارجي.
من جانبه قال التاجر مهلب عبد الرحيم عضو شعبة التجار بالسوق إن المحلية درجت مع بداية كل عام على اتخاذ ذات الإجراءات الحالية رغم التزام التجار بتنظيم أنفسهم وفتح الشوارع.
الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة
غايتو إلا إذا كانت هذه الإزالة لسوق مع بيوت الجيران قال اكثر من 800 محل هو كل دكاكين سوق سعد قشرة لاتتجاوز 500 دكان
الخبر ما مفهوم ازالة ولا تنظيم !!
يحب ازالته فورا. سوق غير سياحي. مسبب زحمه في الحي والشارع ويعيق سير الشارع الرئيسي لمنطقة بحري كلها ويجب تصميمه بشكل ااحمل وسياحي.
كلام عقل ومنطق ورؤية حضارية .. لم نحن السودانين دائما يعجبنا الشيء الملخبط والعفن والغير منظم وليه الرأسمالية جبانة للدرجة الماعندها طموح والله لو عندي قروش لجردت هذاالسوق من مرتاديه باقمة اسواق بنفس النهج لكن بتهوية ومساحات منظمة ومواقف ومرافق جاذب للمتسوقين انا ماعارف التجار ديل نفسهم ما قاعد ينكتم .. دا شنو والله انا اجي ماشي بجنبه ساكت احس بالكتمة ..
وبعدين هذا السوق عمره كم من السنوات ما هو التطور الذي حدث غير ان ملاكه تغيروا مئات المرات ومستاجري المحلات ..
يجب الازالة ولو باقوة الجبريةمنطقة وسط المدينة تكون بهذا المنظر المقذذ مواقفه والله مافي زيها في اي دولة افريقية اكثر تخلف مننا ,, ولا اعرف ماهو قانون الاسواق في الخرطو المحل فاتح ويدفع ضرائب وايجارات وكهرباء وتجد امامه مئات الطبالي والفارشين يسدون طريق الدخول اليه .ز واعرف البعض انه ترك مسالة الايجار وذهب للبسطة وقال بيدخل اكتر ورسوم مافي وايجارات مافي الا رسوم بلدية عادية