اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

(ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)…..دا القرآن….عندك راى…..نرد بالفحمك ولو نكرتوا حريقك ضمان
يافحلك

دائماً ما نقول اذا أردت ان تستقيم او ان تصلح أبدا بنفسك
مناشدات الحكومة المتمثّلة في سياساتها المالية والنقدية على المغتربين تحويل اموالهم عبر البنوك والصرافات بإصدار سياسة سعر الحافز هذه سياسة تشجيعية ونؤيد هذا القرار بشدة ولكن ما حكم أموال من هم بالداخل واستثماراتهم بالخارج لماذا دائماً نحن هكذا نتحدث عن الإيثار كقيمة إنسانية ودينية وننادي بها الغير وننسى أنفسنا ، نطالب بالعدالة الاجتماعية كقيمة سامية اما عن أنفسنا فهذا مبدأ طبقناها ، الدولار حائر والجنيه حائر والحكومة لم تتحرك كانما لا تريد ان ينخفض الدولار مثال لتوضيح الحيرة في اتخاذ القرار ( اذا كانت قيمة مبنى في دولة ماليزيا ب ١٠ مليون ) وسعر الدولار ٢٠ ج إذن قيمة المبنى بالجنيه ستكون ٢٠٠ مليون ج سوداني اما اذا انخفض الدولار وأصبح ١٠ ج ستصبح قيمة المبنى ١٠٠ مليون ج سوداني
من الافضل ان نبدأ بانفسنا ان نحول المبالغ الضخمة التي بالخارج حتى تكون اللبنة الاولى للاحتياطي النقدي في البنك المركزي وتستطيع ان تقابل بدورها التحويلات البنكية عبر البنوك والصرافات لتصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتكون خطوة تحسب للحكومة وبدورها تجُبر المغتربين ( طوعيا او كراهية ) بتحويل اموالهم عبر الصرافات والبنوك وبذلك تكون الحكومة قد حاربت وكسرت هيمنة تجار الدولار ويسود الاستقرار في أسعار الدواء والسلع المستوردة وتقليص الانخفاض في الميزان التجاري وتحرك السوق بخطى مستقرة ، وهذه الخطوات بدورها تمنح الثقة في جلب الاستثمارات الأجنبية بكل سهولة بجانب قوانين استثمار تضمن الحماية الكافية ( وتنفيذ قانون النافذة الموحدة وتطبيقه بكل شفافية حتى لا تترك ثغرة للفساد المالي والاداري ) وشعور المستثمر بالراحة والاطمئنان والتوسع في استثماراته ، لا ننسى شيئا مهما للغاية الحكومة وعدت المغترب بسياسة النقاط اذا وصلت تحويل كذا سيعطى كذا….. نناشد الحكومة بان من لهم استثمارات ضخمة بالخارج ويريدون العودة بها لا تنسوهم من احيتاطيات الذهب كتشجيع لهم ومدى مساهماتهم الكبيرة في حل مشكلة جذرية ضربت بالاقتصاد …

اعتقد ان هنالك اسباب علمية ومنطقية ادت الي تراجع سعر الدوﻻر في السوق
1-رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وقد ادي الي حدوث صدمة كبيرة في السوق الموازي مما زاد الكمية المعروضة وبالتالي قل سعر الدوﻻر في السوق (حسب نظرية العرض والطلب ) كما هو معلوم فان جميع القرارات السياسية واﻻقتصادية التي تصدر سلبا او ايجابا تتأثر بها جميع القطاعات اﻻقتصادية ولا ننسي ظاهرة الكساد العظيم التي حدثت في ثﻻثينيات القرن الماضي
2-من اﻻسباب ايضا بعد رفع الحظر سوف يقل الطلب علي الدولار لان جميع المصارف السودانية سوف تقوم بتنشيط حسابات المراسلين بالخارج وبالتالي سوف تكون عمليات التجارة الخارجية خاصة جانب الواردات عبر اﻻعتمادات المستندية وبالتالي يقل الطلب علي الدولار في السوق الموازى كما ان هذا النظام يحد من تجارة الشنطة التي تزيد الطلب علي الدولار
3- نتوقع ان يكون لدي البنك المركزى احتايطي لا باس به من العملات اﻻجنبية وبالتالي يستطيع التحكم في سوق الدولار هذا اﻻحتياطي ياتي من اﻻستثمارات الخارجية ونتمني ان يلزم بنك السودان المستثمرين بالدخول برؤوس اموالهم وايداعها لدي البنك المركزى ومن ثم يقومون بشراء مدخلات انتاجهم من الخارج عبر السودان مما ينعكس ايجابا على السودان
4- تحويلات المغتربين ايضا سوف تسهم في تحقيق استقرار سوق النقد اﻻجنبي واتمني من الاخوة في الخارج تحويل اموالهم عبر الجهازالمصرفي السوداني واتوقع ان يتم تحويل مبالغ كبيرة عبر الجهاز المصرفي لان الفارق بين السوقيبن الرسمي والموازى اصبح متقارب الي حد كبير ولان التحويل عبر البنوك اكثر امانا من اي جهة اخرى
علي اﻻخوة الذين لديهم اموال مكنوزة بالعملات الاجنبية تحويلها الي العملة المحلية حتي لا يتكبدوا خسائر اكبر