تجار عُملة: (100 – 150) جنيهاً أرباحنا اليومية والحملات هاجسٌ كبيرٌ!

يلعب النقد الأجنبي دوراً مُهماً وحيوياً في الاقتصاد وإنعاش حركة التبادل التجاري، الأمر الذي حدا ببعض الأشخاص للإتجار به لعائده المُجزي رغم مَخاطره العالية وارتفاع مؤشرات التعرض للمُضايقات والمُساءلة الأمنية والقانونية.

(السوداني) أجرت دردشة مع بعض سماسرة السوق العربي.. حيث أشار التاجر طارق لـ (السوداني) الى تعرضهم لبعض المُضايقات من قبل السلطات الأمنية والتي تشن عليهم حَملات من وقتٍ لآخرٍ يتم عبرها القبض على بَعضهم خَاصّةً صغار التجار والذين يتجوّلون في الشوارع ويُلوِّحُون للمَارّة (صرف.. صرف)، وأضَافَ قائلاً: أما التجار الكبار فاحتمالات القبض عليهم قليلة، مُبيِّناً أنّ العُقُوبة لمن يتم القبض عليه وهو يحمل عُملات حُرة تتمثل في مُصادرة الأموال وتحويلها بالعُملة الوطنية وبالسعر الرسمي.. وعن أرباحهم اليومية، قال طارق إنهم يتحصّلون على أرباحٍ متفاوتة في اليوم تتراوح ما بين (100 – 150) جنيهاً، واصفاً الوضع الراهن في سوق العملة بالمتدني ولا تزال الأسعار مرتفعة.

وفي ذات السياق نفسه، قال تاجر آخر رفض الإدلاء باسمه إن الحملات تأتي من حينٍ لآخرٍ، وأضاف أنهم يتحصّلون على الدولار من الزبائن ويشترونه منهم بواقع (17) جنيهاً ويتم بيعه للتجار الكبار بسعر أعلى، وقال إن الوضع الاقتصادي لا بأس به ويمكن أن يتحسّن بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وقال إن تصريحات وزير المالية بانخفاض السعر الى (9) جنيهات لا يُمكن أن يتحقق إلاّ في السعر الرسمي بالبنوك والصرافات ومن الصعب تحقيقه في السوق الموازي، وقال إن الحملات التي يقوم بها الأمن الاقتصادي تُعرِّضنا للمُساءلة القانونية المتمثلة في الغرامة والسجن.

وفي هذا الصدد قال التاجر (م. ن) إنّ من أكبر العقبات التي تشكِّل عبئاً علينا هي تلك الحملات التي يقوم بها الحكومة بالقبض والمُصادرة والغرامات التي توقع على كل من يقع في قبضتهم، وحول الجهات التي يتحصّلون منها على العملة قال: من الزبائن ويتم بيعها لكبار التجار، مُبيِّناً أنّ قرار رفع الحظر الاقتصادي أدى لتوفير النقد الأجنبي، مبدياً أمله في انخفاض الدولار لأقل من (9) جنيهات.

الخرطوم: التاج صديق
السوداني